الوزارة
الوزير
ديوان الوزير
الأمانة العامة
الادارات
المديرية العامة للوظيفة العمومية
المديرية العامة للعمل
المديرية العامة لعصرنة الادارة
مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المديرية العامة للتشغيل
نصوص الوظيفة العمومية
نصوص تشريعية
نصوص تنظيمية
نظم خاصة
مدونة الشغل
الهيكلة
النظام المندمج
تعريف
الهيئات الخاضعة للوصاية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المكتب الوطني لطب الشغل
الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب
وكالة ترقية صناديق القرض والادخار
الرئيسية | روابط مفيدة | للإتصال بنا
الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09

حضر معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا أمس الأربعاء 05/08/2015 بالجمعية الوطنية جلسة علنية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛ وفي مداخلته أمام السادة النواب رد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على تساؤلات السادة النواب مستعرضا التاريخ الذي مرت به نظم وقوانين الوظيفة العمومية موضحا أن قانون 1991 تضمن نظاما أساسيا فتح المجال لإمكانية التقاعد مع الوكلاء العقدويين لكنه حصره على الفئات الدنيا دون الفئات الأخرى. وأوضح الوزير أن حاجة الإدارة إلى من يقوم بالمهام هي ما ستدعى ضرورة التسريع في توسيع إطار التعاقد لحل مشكلة العمال غير الدائمين. وعلى هذا الأساس ستتم تسوية وضعيتهم في القريب العاجل، ابتداء من 15 أغشت الجاري ستبدأ عملية الإحصاء لضبط المشمولين بهذا القانون، وللتأكد من صحة شهاداتهم ومعادلاتها، وستتم مقارنة المسجلين في كل قطاع مع لوائح المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - يتقاضون راتبا من خزينة الدولة؛ - يملكون رقم استدلالي؛ - يؤدون خدمة. وأكد السيد الوزير على ضرورة احترام قانون الوظيفة العمومية، وأن قطاعه عازم على حل كل المشاكل المتعلقة بالجميع من موظفين وعمال دائمين وشغيلة، والقانون صريح وواضح ويخدم الجميع، وأن عهد التحايل ولى واليوم نعيش في دولة القانون تعطي لكل ذي حق حقه. وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بإدماج وإنصاف العمال غير الدائمين وإعطائهم كافة الامتيازات التي يتمتع بها عمال الدولة كالتأمين الصحي وحق الحصول على التقاعد والمعاش. وثمنوا كل سياسة القطاع التي اعتبروها من أنجح السياسات الحكومية، وأثنوا على هذا المشروع القانوني، ومراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، الذي سيشمل فئة كبيرة من الموظفين أثبتت الإدارة الحاجة إليها في تقديم خدماتها منذ زمن طويل. وطالبوا أن تشمل هذه المراجعة كذلك الرواتب والأجور لجميع الموظفين لتتماشى مع الزيادات التي تسجل على مستوى الأسعار. وفي الأخير صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بالإجماع.

 

سيدنا عالي ولد محمد خونا
وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة

الاعلانات
إعلانات
الورشات
تعميمات
نـوافــذ
دليل الموظف
نافذة على الشغيلة
عصرنة الإدارة
نافذة التشغيل
اللجنة الداخلية للصفقات
الخطة السنوية للنفقات
إعلان
قرارات
تابعوناعلى
 
الخدمات
وضعية الموظف
معادلة الشهادة
الإجراءات الإدارية
- الرئيسية - روابط مفيدة - للإتصال بنا -
الوزارة
الادارات
نصوص الوظيفة العمومية
النظام المندمج
الاعلانات
نـوافــذ
اللجنة الداخلية للصفقات
- الوزير
- ديوان الوزير
- الأمانة العامة
- المديرية العامة للوظيفة العمومية
- المديرية العامة للعمل
- المديرية العامة لعصرنة الادارة
- مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية
- المديرية العامة للتشغيل
- نصوص تشريعية
- نصوص تنظيمية
- نظم خاصة
- مدونة الشغل
- الهيكلة
- تعريف
- إعلانات
- الورشات
- تعميمات
- دليل الموظف
- نافذة على الشغيلة
- عصرنة الإدارة
- نافذة التشغيل
- الخطة السنوية للنفقات
- إعلان
- قرارات
Copyright © Mauritanie 2016 - Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration -
Tous Droits Réservés
- Développé par: La Direction Générale des Technologies de l'Information et de la Communication -