سبيلا إلى عصرنة وشفافية تسيير المصادر البشرية للدولة، واستجابة للنصوص القانونية المسيرة للمصادر البشرية للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، وحوسبة تسيير مصادرها البشرية، قام قطاع الوظيفة العمومية بوضع برنامج مندمج لتسيير عمال الدولة، سيتكفل بالمسار الإداري والأجور والمعاشات، كما سيعني في المرحلة الأولى مجموعة الأفراد الموجودة على قوائم الوظيفة العمومية، وعلى قوائم المالية ليتسع بعد ذلك تدريجيا على كافة وكلاء الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعقدويي الدولة والتجمعات المحلية، والأسلاك ذات النظم الخاصة.
ويشكل هذا النظام مرحلة مهمة في سبيل تحديث تسيير المصادر البشرية للدولة، ومن أهدافه:
 تنفيذ إصلاح قانون 93
 الدقة والشفافية على مستوى الإجراءات؛
 ضمان تسيير أمثل لعمال الدولة من وجهيه الإداري والمالي وذلك فيما يخص الاكتتاب وتسيير المسارات المهنية (فرديا وجماعيا)؛
 معالجة الأجور والمعاشات والتكوين وتجميع المهارات؛
 لا مركزية تسيير المصادر البشرية؛
 تبسيط المساطر والإجراءات؛
 وضع وسائل الإدارة الاستشرافية المالية والبشرية تحت تصرف صناع القرار وذلك من خلال مؤشرات كمية وكيفية؛
 إضافة إلى الاستخدامات التي على النظام الجديد أن يسمح بها فإن الرهان الكبير يتمثل في إرساء «حكامة الكترونية" فعالة وذلك بأخذ أكبر استفادة ممكنة من تقنيات الإعلام والاتصال لتسهيل تدفق دوائر التسيير الممركزة للمعلومات وضمان التعاون الأمثل للفاعلين وعقلنة الموارد المالية والبشرية.
وفيما يتعلق بإجراءات الأمان والسلامة فإن النظام يتمتع بحماية عالية ضد الفيروسات والهجمات الالكترونية.