الوزارة
الوزيرة
ديوان الوزير
الأمانة العامة
الادارات
المديرية العامة للوظيفة العمومية
المديرية العامة للعمل
المديرية العامة لعصرنة الادارة
مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
نصوص الوظيفة العمومية
نصوص تشريعية
نصوص تنظيمية
نظم خاصة
مدونة الشغل
الهيكلة
النظام المندمج
تعريف
الهيئات الخاضعة للوصاية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المكتب الوطني لطب الشغل
الرئيسية | روابط مفيدة | للإتصال بنا
توقيع اتفاقية ثنائية بين موريتانيا والسعودية لاستقدام العمالة المنزلية

وقعت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتورة كنب با مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي الغفيص، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الموريتانية. الخميس 15 يونيو 2017 في جدة.

وتأتي هذه الاتفاقية لسد فراغ قانوني تم استغلاله من قبل مكاتب استقدام فوضوية غير خاضعين لأية معايير أو قوانين أو رقابة، عرضت العمالة الموريتانية لهدر الحقوق والمعاناة، فبادرت الوزارة بوضع حد لتلك المكاتب والدخول في مفاوضات مع الجانب السعودي لوضع اتفاقية عمل توفر إطارا قانونيا يحمي حقوق العمالة الموريتانية، وينظم عملها.

وقد بدأت إجراءات هذه الاتفاقية في أكتوبر سنة 2015، وتم إيفاد بعثة فنية في يوليو 2016 لوضع خطوطها العريضة، ليتم توقيعها الآن.

وتأتي هذه الاتفاقية تجنبا لاستقدام العمالة خارج الأطر القانونية مما يعرض العمالة لعدم توفرها على عقود تكفل حقوقها وتتماشى مع القوانين الدولية للشغل.

وتلزم هذه الاتفاقية المملكة السعودية أن لا يتم استقدام وتوظيف أي عمالة منزلية موريتانية إلا بموجب هذا الاتفاق، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، كما يلزمها بحماية حقوقها الكاملة.

وهذه الاتفاقية لا تلزم موريتانيا بتوفير الحاجة السعودية من العمالة المنزلية، وإنما تشكل فقط إطارا قانونيا يكفل حق الموريتانيين الراغبين بالعمل المنزلي في السعودية.

وتسهر الإدارة المكلفة بالعمل في كل من البلدين بالسهر على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

وللتوضيح فإن الاتفاقية تشمل الطباخين والسائقين والممرضين والمربيات، وغير ذلك من الأعمال المنزلية.

أهم بنود الاتفاقية

يلتزم الطرفان بالآتي:

1. تنظيم استقدام و توظيف العمالة من الجمهورية الإسلامية الموريتانية و إرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين و القواعد و الأنظمة المعمول بها.

2. وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين و ملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية).

3. أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة و المرخص لها في كلا البلدين.

4. العمل على إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد من خلال مكاتب الاستقدام والإرسال في كلا البلدين.

5. العمل على تنظيم و ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

6. التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب و شركات و وكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف و عدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
7. تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.

8. اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين و القواعد و الأنظمة.

9. العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

يلتزم الطرف السعودي بما يلي:

1. أن يكون استقدام و توظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، و بما يتوافق مع الأنظمة و اللوائح والتعليمات والمعمول بها.

2. حماية حقوق العاملة المنزلية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق و الأنظمة و اللوائح و التعليمات المعمول بها.

3. العمل على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل و صاحب العمل.
4. العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملة المنزلية على مدار أربع و عشرين ساعة.
5. العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل و القضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.

6. تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

يلتزم الطرف الموريتاني بما يلي:

1. تأمين العمالة المنزلية المؤهلة و اللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.

2. أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

3. أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية وتثقفها بعادات وتقاليد المملكة، و طبيعة أحكام و شروط عقد العمل.

4. توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة و التعاليم و الآداب و العادات و قواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

5. العمل على تسهيل إكمال المدة التعاقدية بين الطرفين من خلال إلزام مكاتب الإرسال الموريتانية بذلك.

6. اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة.

 

الدكتورة كمبا با
وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة

الاعلانات
إعلانات
الورشات
تعميمات
نـوافــذ
دليل الموظف
نافذة على الشغيلة
عصرنة الإدارة
تابعوناعلى
 
الخدمات
وضعية الموظف
معادلة الشهادة
الإجراءات الإدارية
- الرئيسية - روابط مفيدة - للإتصال بنا -
الوزارة
الادارات
نصوص الوظيفة العمومية
النظام المندمج
الاعلانات
نـوافــذ
- الوزيرة
- ديوان الوزير
- الأمانة العامة
- المديرية العامة للوظيفة العمومية
- المديرية العامة للعمل
- المديرية العامة لعصرنة الادارة
- مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية
- نصوص تشريعية
- نصوص تنظيمية
- نظم خاصة
- مدونة الشغل
- الهيكلة
- تعريف
- إعلانات
- الورشات
- تعميمات
- دليل الموظف
- نافذة على الشغيلة
- عصرنة الإدارة
Copyright © Mauritanie 2016 - Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration -
Tous Droits Réservés
- Développé par: La Direction Générale des Technologies de l'Information et de la Communication -