ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز قدرات مسيري المصادر البشرية في القطاعات الوزارية تمهيدا لإطلاق منظومة التسيير المندمج من أجل ضمان تهيئة الظروف المواتية لبدء تشغيل هذه الأداة التسييرية العصرية الهامة.

وسيتابع المشاركون على مدى 4 أيام عروضا ومداخلات تتعلق بالقواعد التسييرية المتعلقة بنصوص الوظيفة العمومية، وتطبيق فني لتلك النصوص عبر النظام المندمج، لأن النظام يتكفل بقواعد التسيير المقرر من قبل المساطر الجاري بها العمل ويضمن تطبيقها التلقائي.

وفي كلمة له قال المستشار المكلف بالوظيفة العمومية إبراهيم ولد مسعود إن هذا النظام يعتبر وسيلة للمسيرين تساعدهم على القيام بصلاحياتهم عن طريق وجود آلية تضمن وحدة المنظومة القانونية، وكذلك قاعة بيانات لتسيير المصادر البشرية.

وأضاف أن النظام يتمتع بآلية تسمح له باستيعاب المعطيات المتعلقة بالغياب والحضور ومعالجتها وترتيب أثرها على الوضعيات الادارية والمالية للوكلاء المعنيين، وذلك تطبيقا للنصوص النظامية السارية.

وأوضح المدير العام للوظيفة العمومية السيد عبد الرحمن ولد سيدي عبد الله أن النظام المندمج يساعد المسيرين فيما يتعلق بمعرفة المساطر ويسهل عليهم تطبيقها بإدخال تدقيق تلقائي للتأكد من الالتزام بها ومن صدقية المعطيات، مطالبا جميع المسيرين بالمشاركة بآرائهم ومداخلاتهم من أجل الأخذ بها بعين الاعتبار تفاديا للأخطاء المحتملة.