ويتضمن برنامج الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام مراجعة مشروع القانون الذي تولى إنجازه خبير تم اكتتابه لهذه المهمة.

أشرف على افتتاح الورشة المكلف بمهمة ابراهيم ولد مسعود وفي كلمته الافتتاحية أكد أن هذه الورشة تتنزل في سياق حرص القطاع على مراجعة الترسانة التشريعية والتنظيمية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ”تعهداتي”، الذي تحرص الحكومة على تنفيذه ضمن السياسة العامة للحكومة من خلال إفراد محور خاص لتثمين المصادر البشرية والإصلاح الإداري.

وأوضح أن إصلاح القانون العام للوظيفة العمومية من القوانين الأساسية للإدارة التي تقوم في جوهرها على الموظفين، لذلك فإن مراجعة هذا القانون باتت ضرورية لتكييفه مع حاجات الادارة الحديثة، حيث أنه لم تتم مرجعته مراجعة شاملة وكاملة منذ إنشائه سنة 1993، وهي فترة طويلة نسبيا.