الوزارة
الوزير
ديوان الوزير
الأمانة العامة
الادارات
المديرية العامة للوظيفة العمومية
المديرية العامة للعمل
مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
النصوص القانونية للوزارة
نصوص تشريعية
نصوص تنظيمية
نظم خاصة
نصوص الشغل
هيكلة الوزارة
المدونة الأخلاقية
النظام المندمج
تعريف
المؤسسات تحت للوصاية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المكتب الوطني لطب الشغل
الرئيسية | روابط مفيدة | للإتصال بنا
آخر الاعلانات الخطة السنوية لمشتريات القطاع 2022 (معدلة) :: الخطة السنوية لمشتريات القطاع 2022 :: القائمة النهائية لليد العاملة المينائية اعتبارًا من 23 أبريل 2018 :: المكتب الوطني لطب الشغل يعلن عن خطته السنوية للمشتريات لسنة 2022 ::
وزارة الوظيفة العمومية تقدم توضيحات للرأي العام بخصوص البرنامج الوطني للعمل اللائق

البرنامج الوطني للعمل اللائق(PPTD) برنامج يحدّد محاور إطار العمل الاستراتيجي على الصّعيد الوطني للفترة 2012 -2015، ويمثّل الالتزام المشترك بين الحكومة وأرباب العمل والمنظّمات النقابية من جهة والمكتب الدولي للشغل من جهة أخرى من أجل بلوغ أهداف محدّدة في مجال توفير شروط عمل أفضل. ويهدف إلى دعم كل المبادرات الوطنيّة السّاعية إلى ترقية العمل اللائق، وتعزيز القدرة الوطنيّة على تعميمه في السّياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة. ويركز على الأولويات التالية: • ترقية العمل اللائق لصالح الشبّاب من الجنسين في المحيط الحضري والريفي؛ • تعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية؛ • إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي بغية ترقية السلم الاجتماعي. وبناء عليه فكل الأنشطة التي تهدف إلى العمل اللائق تدخل في إطار هذا البرنامج، بغض النظر عن الجهة المنفذة سواء كانت حكومية أو نقابية أو شريكا في التنمية. وتندرج فيه كل الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف؛ وبالتالي فهو برنامج ككل البرامج الإطارية لم ترصد له ميزانية محددة، وليس له مسير بالمفهوم العادي. وقد وقعت بلادنا على هذا البرنامج في 01 نوفمبر 2012 مع المكتب الدولي للشغل؛ واتفق ممثلو أطراف عملية الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأرباب العمل والنقابات) على تشكيل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة على البرنامج. وحرصا من وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على الوقوف على ما أنجز في الإطار العام لهذا البرنامج في مختلف القطاعات تم القيام بدراسة تقويم من قبل خبير وطني، اتبع في صياغة عمله منهجية تشاركية مع كل الفاعلين المعنيين من شركاء اجتماعيين وقطاعات حكومية. ونظرا لغياب جهاز التقويم والمتابعة الذي كان من المفترض أن يتم اعتماده، قامت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بتنظيم لقاء موسع دام ثلاثة أيام وحضره أطراف الإنتاج الثلاثة بما في ذلك ممثلوها في لجنة التقويم والمتابعة. وقد أثبتت الدراسة المذكورة أن البرنامج قد حقق بعض النتائج غير أن كثيرا من الأنشطة المبرمجة لم تر النور أولم تكتمل بعد، واطلع المشاركون على هذه النتائج، وبناء على ذلك قرروا بالإجماع تمديد البرنامج لسنة إضافية، وتحيين خارطة الممولين، وتكثيف الجهود لضمان تحقيق الأهداف المحددة. وعليه فإن الوزارة تنوه إلى أن المنهج التشاركي الشفاف كان وسيبقى هو الأسلوب الوحيد المتبع في تسيير هذا البرنامج، على غرار كل السياسات المتبعة والخاضعة للمبدأ الثلاثي التمثيل.

 

محمد ولد عبد الله ولد عثمان
وزير الوظيفة العمومية والعمل

الاعلانات
إعلانات
ورشات
تعميمات
نـوافــذ
دليل الموظف
نافذة على الشغيلة
اللجنة الداخلية للصفقات
الخطط السنوية لنفقات ومشتريات القطاع
إعلان
قرارات
تابعوناعلى
 
الخدمات
دليل قانوني عملي
طلب معادلة الشهادة
- الرئيسية - روابط مفيدة - للإتصال بنا -
الوزارة
الادارات
النصوص القانونية للوزارة
النظام المندمج
الاعلانات
نـوافــذ
اللجنة الداخلية للصفقات
- الوزير
- ديوان الوزير
- الأمانة العامة
- المديرية العامة للوظيفة العمومية
- المديرية العامة للعمل
- مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية
- نصوص تشريعية
- نصوص تنظيمية
- نظم خاصة
- نصوص الشغل
- هيكلة الوزارة
- المدونة الأخلاقية
- تعريف
- إعلانات
- ورشات
- تعميمات
- دليل الموظف
- نافذة على الشغيلة
- الخطط السنوية لنفقات ومشتريات القطاع
- إعلان
- قرارات
Copyright © Mauritanie 2016 - Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration -
Tous Droits Réservés
- Développé par: La Direction Générale des Technologies de l'Information et de la Communication -