بمناسبة اليوم العالمي للوظيفة العمومية نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة صباح اليوم الثلاثاء 28/06/2016 بالمركز الدولي للمؤتمرات تظاهرة مخلدة لهذا اليوم تحت شعار "المنظومة القانونية الجديدة للوظيفة العمومية للتعريف بالنظام المندمج الجديد لتسيير عمال الدولة"
وتميز هذا الحفل بحضور مكثف من طرف شخصيات وموظفي الدولة، وتشمل الفعاليات ورشتين تناقش خلالهما مواضيع من بينها، النظام العام للوظيفة العمومية عوامل القوة والضعف، والمراقبة القانونية للقرار الإداري في مجال الوظيفة العمومية، تأظير عام حول عمليات لإعادة التصنيف في الأسلاك الجديدة والنظام الجديد لتسيير عمال الدولة من جانبيه المادي والتنظيمي، والجوانب الفنية للنظام المندمج، بالإضافة إلى الأنشظة التي تقدمها الإدارة العامة للشغل.
وفي كلمة له افتتح بها التظاهرة قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا إن هذه التظاهرة جاءت فرصة لجعل هذا النظام المندمج هو والترتيبات النظامية والإجرائية المسيرة له موضعا للتفكير والنقاش وتبادل وجهات النظر بغية الوصول به إلى الآفاق المنشودة.
وأضاف أنه طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبدفع من الوزير الأول يحيى ولد حدمين وسعيا إلى أحكام المنظومة المسيرة لعمال الدولة ومؤازرة مع هذا النظام المندمج واستكمالا له قام قطاعنا بعدة إجراءات، منها على سبيل المثال:
تحيين وتكملة النصوص المطبقة لقانون الوظيفة العمومية؛
إعادة تصنيف الدولة في الأسلاك المنشأة بموجب النظم الجديدة؛
حوسبة تسيير عمال الدولة من خلال نظام مندمج، وهو آلية متطورة ستضمن عقلنة وشفافية التسيير والمالي لعمال الدولة.
إنشاء سلك مكلف بتسيير عمال الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري؛
تفعيل وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات؛
تفعيل وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات وتعزيزها بخلية فنية للتأكد من صحة الشهادات المعروضة عليها؛
فتح مجال التعاقد للوظيفة العمومية على كافة مستوياتها.
ودعا السيد الوزير كافة موظفي وعقدويي الدولة إلى مواكبة الإصلاحات والمساهمة في تعزيزها، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها.
وقام الوزير بعد الافتتاح رفقة وزيري الاقتصاد والمالية، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، والأمين العاام للوزارة بزيارة لمعرض في باحة قصر المؤتمرات منظم من طرف إدارات الوظيقة العمومية، وعصرنة الإدارة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب الوطني لطب الشغل.