قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامارا سالوم محمد اليوم الخميس 03/10/2019 باجتماع مجلس الوزراء بيانا يتعلق بإدارة العمل، يقترح محاور للتفكير في سبل وضع آليات قانونية جيدة لإصلاح تشريعات العمل، طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية كما هو مفصل في إعلان السياسة العامة للحكومة.
و في تعليقه على البيان أوضح معالي الوزير أن هذا البيان يأتي تمشيا مع برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل إعادة بناء الإطار القانوني للشغل الذي يعد مسألة مهمة للنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن منظومة الشغل منذ نشأتها سنة 2004 عانت من عوائق كبيرة خلال تطبيقها، مما تطلب إعادة تأهيل قانون الشغل لكي يتلاءم مع المتطلبات التي تمليها التنمية من أجل تنظيم العلاقات بشكل جيد بين العامل والمشغل وبين المشغلين والنقابات العمالية.
وذكر أن المرحلة الحالية تتطلب إيجاد وسائل وآليات جديدة لتمكين النظم القانونية من مسايرة التطور الحاصل في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية شغل تم وضعها سنة 1974 ومنذ ذلك الوقت لم تطرأ عليها أي تغييرات في حين أن سوق الشغل قد شهد تطورات عديدة وهو مايستلزم مراجعة هذه الاتفاقية لتأخذ بعين الاعتبار تلك التغيرات.