أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة الكتورة كمب با صباح اليوم الاربعاء بفندق انواكشوط على افتتاح ورشة حول الحوار الاجتماعي الثلاثي وتبادل التجارب في مجال التمثيل النقابي في دول المنطقة، منظمة من طرف الوزارة بالتعاون مع المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للشغل في دول المغرب العربي.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين ممثلي كل من أرباب العمل والنقابات العمالية والوزارة، وسيتابع المشاركون فيها عروضا يقدمها خبراء وطنيين ودوليين حول النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالتمثيل النقابي في موريتانيا وفي بعض دول المنطقة، كما ستتم فيها مداخلات ومناقشات حول التمثيل النقابي انطلاقا من التوصية 163 الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل، وتجربة التمثيل النقابي في السينغال وبنين والمغرب .
وفي كلمة افتتحت بها معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الورشة أوضحت أن موريتانيا وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تنعم بحرية التعبير والحريات السياسية والنقابية ويتمتع فيها العمال اليوم بكامل الحرية في التنظيم وتشكيل النقابات وفقا لخياراتهم.
وأضافت أن المركزيات النقابية بلغت "33" بالاضافة الى مئات النقابات المهنية مما يعكس بجلاء هذا التوجه الذي تجسد في مصادقة الدولة على جميع الاتفاقيات الدولية المبرمة في المجال النقابي.
وقالت إن الوزارة ركزت على التمثيل النقابي واعتبرته أولوية مطلقة بالنسبة لها، مشيرة في هذا الصدد إلى المساعدة التي قدمها المكتب الدولي للشغل مما مكن الوزارة من قطع أشواط مهمة في تنظيم الانتخابات المهنية بحرية وشفافية.
وقال مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للشغل في دول المغرب العربي السيد محمد عالى دياهي إن الحوار الاجتماعي يبقى الوسيلة الامثل للوصول الى الاتفاق ووضع أسس للتعامل في ظل الاحترام المتبادل بين الاطراف الثلاثة.
وبين أن الهدف من الحوار الاجتماعي هو إيجاد الحلول المناسبة والتوافقية لمعالجة مخاوف الشركاء على المستويين الثنائي أو الثلاثي.
وختم السيد المدير كلامه بطلب المشاركين في الورشة بإصدار توصيات توضح الرؤية المتعلقة بالتمثيل النقابي.
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير التهذيب الوطني السيد اسلم ولد سيد المختار ولد الحبيب، والامين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد احمد ولد محمد محمود ولد الديه ومثلين عن أرباب العمل والنقابات وبعض أطر الوزارة.