نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا صباح اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تكوينية لصالح بعض الفاعلين في مجال الدفاع ومحاربة المتاجرة بالبشر وكل الأعمال التي تؤدي إلى العمل الاجباري.
ويشمل برنامج الورشة التي تدوم يومين تقريرا عن التاثيرات السلبية للعمل الاجباري على المجتمع بصورة عامة وعلى الشباب على وجه الخصوص وتعارضه مع القوانين الدولية التي تمنعه وتحرم المتاجرة بالبشر، اضافة الى تقديم عرض آخر عن الاستراتيجية الجهوية لمكافحة الهجرة السرية و مخاطرها على المهاجر.
أشرف على افتتاح هذه الورشة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه في كلمته أوضح أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يكتسي أهمية كبيرة لأنها ستمكن عددا من الفاعلين في مجال محاربة المتاجرة بالبشر من الاطلاع أكثر على القوانين والنظم الدولية التي تم وضعها لمكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف أن القطاع وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وضع في استراتيجياته بنودا تولي أهمية وعناية لحقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر من خلال تعزيز الاطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال.
وأوضح أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مكنت من خلق مشروع دعم حرية التنقل والهجرة في إفريقيا المؤسس من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي يتولى تنفيذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في دول المنطقة.
ودعا الأمين العام المشاركين في الورشة إلى الاستفادة من العروض التي سيقدمها خبراء حول الخطة.العملية والاستراتيجية الجهوية للدفاع ومكافحة هذه الكارثة التي مازالت تشكل تحديا لبلدان المنطقة.
جرى افتتاح الورشة بحضور المستشار المكلف بتقنيات الاعلام والاتصال بوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال، الأمين العام وكالة السيد محمد أحمد ولد عبد الرحمن.