قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 24-1-2019 بيانا يتعلق بإنشاء لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول مكلفة بالإصلاح الإداري.
وقد تضمن البيان توصيفا للحالة الراهنة للإدارة العامة الموريتانية، واستعرض الاصلاحات الهيكلية التي شهدتها، مبرزا أهم العوائق التي ما زالت تشكل عقبات في سبيل الوصول إلى إدارة عصرية تناسب حجم النمو والتقدم الذي يصبو إلية البلد محددا أهم هذه العوائق في: ضعف الحكامة؛ محدودية الكفاءة؛ قلة الابتكار.
وأوضح البيان أن الإصلاح الإداري بات مطلبا استعجاليا، وفقا لما أكده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطاب التنصيب في أغشت 2014 بقوله: "سنسعى جاهدين إلى عصرنة الإدارة العمومية والرفع من أدائها وتأهيل وكلائها وتبسيط إجراءاتها وتقريبها من المواطنين".
وأضاف البيان أن قطاع الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة يعتزم إعداد خطة عمل وطنية شاملة
للإصلاح الإداري ستركز على:
1. تحديث الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن؛
2. الابتكار والتحسين المستمر للخدمة المسداة للمواطن من قبل هذه الإدارة؛
3. تأهيل مصادرها البشرية وتطوير كفاءاتها.