صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 31/01/2019 على مشروعي القانونين التاليين:
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين المصادق عليها خلال الدورة 60 لمؤتمر العمل الدولي بتاريخ 24 يونيو 1975.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية المصادق عليها خلال الدورة 61 للمؤتمر الدولي للشغل بتاريخ 21 يونيو 1976.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا خلال تعليقه على مشروعي القانونين أن الاتفاقية الأولى رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية عبارة عن اتفاقية دولية قد سبقت المصادقة على مضمونها من خلال الاتفاقية الاممية حول حماية العمال المهاجرين وأسرهم سنة 2007، في حين تنسجم الاتفاقية الثانية المتعلقة بالمشاورات الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والعمال لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، تماما مع سياسة الحكومة المجسدة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القائمة على الحوار والتشاور.