قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 18-4-2019 بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات وآفاق قطاع الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة خلال العشرية الأخيرة، موضحا أن الاصلاحات التي قيم بها بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مكنت من تنقية المصادر البشرية للوظيفة العمومية وترشيد موارد الدولة بشكل عام ومن خلق فرص توظيف في القطاع العمومي مقارنة مع الفترة السابقة، حيث كان القطاع منذ عقدين قبل سنة 2009 - رغم تبني الاصلاحات الهيكلية في الثمانينيات والمصادقة على النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة سنة 1993 - يعاني من إهمال شديد وتباطئ .
وذكر أنه في إطار الحديث عن الاصلاحات على مستوى القطاع تمت المصادقة على ترسانة تشريعية وتنظيمية في المجالات التالية:
في مجال الوظيفة العمومية:
تعديل القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 من أجل زيادة سن الولوج الى الوظيفة العمومية (من 30 الى 40 سنة) بغية تحسين وتأطير ولوج الخدمة العمومية والتمكين من اكتتاب أطر ذوي كفاءات عالية؛
إعادة تنظيم وتفعيل اللجنة الوطنية للمسابقات وتنظيم 105 مسابقات ولوج للوظيفة العمومية واكتتاب 10983
موظفا؛
اكتتاب 100 عنصر معاق في الوظيفة العمومية وألزمت الادارات والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية والخصوصية بتخصيص 05 بالمائة من كل اكتتاب ل 20 فردا فما فوق لصالحهم وتسهيل ولوجهم الى المرافق العمومية؛
إعادة تنظيم وتفعيل لجنة معادلة الشهادات وترقية الكفاءات العليا؛
تعديل النظام الاساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري من أجل السماح باكتتاب الكفاءات التي لا يمكن ولوجها لأسلاك الوظيفة العمومية؛
وفي مجال النوع تم تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يخص المعاش المدني وزيادة سن التقاعد للنساء إلى 60 سنة بدلا من 55 سنة؛
حل مشكلة 8455 عاملا غير دائم؛
زيادات أجور جميع الوكلاء العموميين سنة 2013 و 2015 مما أدى إلى ارتفاع الرواتب بشكل معتبر وتعميم علاوات السكن والنقل المختلفة على جميع الموظفين والوكلاء؛
مراجعة جميع أسلاك الوظيفة العمومية وتنظيم وضعية الاعارة وإحصاء وكلاء الدولة وإنشاء قاعدة بيانات وإدخال الرقم الوطني للتعريف؛
المصادقة على قانون يحدد إجراءات مزاولة حق الاضراب في المرفق العمومي.
في مجال عصرنة الادارة:
إنشاء نظام مندمج لتسيير عمال الدولة؛
إعادة تنظيم الهيئات الاستشارية للوظيفة العمومية؛
إنشاء مركز استقبال وتوجيه لمراجعي المصالح العمومية.
في مجال العمل:
دعم إدارة العمل باكتتاب مفتشي ومراقبي شغل ورفع مستوى الولوج لهذين السلكين من خلال المصادقة على نظام جديد؛
تمت مراجعة النظام الداخلي للمفتشيات بحيث تم الفصل بين المصالح المكلفة بتسوية نزاعات الشغل عن المصالح المكلفة برقابة المؤسسات تفاديا لتعارض المصالح؛
القضاء على العمل بالمقطوعية بموجب قانون حيث تم على مستوى الشركة الوطنية للمناجم(اسنيم) لوحدها دمج 3500 عامل دمجها نهائيا.
في مجال التشغيل تمت الاصلاحات التالية:
اتخاذ التدابير التي تستهدف تحسين مناخ الاعمال وتشجيع المبادرات المنتجة للتشغيل؛
إنشاء برامج تابعة لعدة قطاعات تستهدف التشغيل بالإضافة إلى مدارس ومعاهد عالية؛
مواءمة التكوين المهني مع التشغيل، وافتتاح مكاتب تقرب الخدمة من طالبي التشغيل؛
إنشاء مراكز لدمج الشباب المنحدرين من الريف.
إعداد البرامج التكوينية وتجهيزها وتزويدها بالوسائل المادية والمالية.
وختم الوزير قوله بأن القطاع - في إطار السياسات المتبعة في مجال تدعيم قدرات الادارات ومحاربة البطالة- بصدد الاعلان عن مسابقة اكتتاب 2727 موظفا لتغطية احتياجات القطاعات الوزارية، ستشرف عليها اللجنة الوطنية للمسابقات ضمانا للشفافية، 2084 منها ستكتتب بطريقة غير مباشرة، حيث سيخضعون لتكوين في المدارس التوظيفية، أما الباقي أي 643 موظفا فسيتم اكتتابهم بشكل مباشر.