ألقى وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا مساء اليوم 30/04/2019 خطابا بمناسبة العيد الدولي للشغيلة الذي يصادف 1 مايو من كل سنة؛
وأوضح معالي الوزير أن الحكومةُ بذلت جهودا كبيرة بتوجيهِات من فخامةِ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزير وإشرافِ مَعَالِي الوزير الأول المهندس محمد سالم ولد بشير، كان لها أثرٌ إيجابي على وضعية العمال.
وأضاف أن القطاع قام باستحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي تلبيةً لتطلعات الشركاءِ الاجتماعيين يرمز للتعلق بالحوار كوسيلة ملائمة لبحث وإيجاد الحلول الأنجع لمشاكل العمال في جو تطبعه السكينة.
وفيما يلي نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
أخواتي العاملات؛
إخوتي العمال؛
يُخَلِّدُ العالمُ هذه السنة عيدَ العمال الدولي في ظل الاحتفالِ بمرور مائةِ سنةٍ على إنشاء منظمتِكم الراعيةِ والحاميةِ لحقوقِكم: منظمةُ العمل الدولية.
وبهذه المناسبة التاريخيةِ أَوَدُّ أَنْ أَتَوَجَّهَ بتهانئنا الحارةِ إلى كل العاملاتِ والعمالِ في وطننا الحبيب. كما أنها مناسبةٌ سعيدةٌ لِأَسْتَعْرِضَ وَإِيَّاكُمْ أهمَّ الإنجازاتِ التي تَمَّتْ خلالَ السنةِ المنصرمةِ، لصالح الشغيلةِ الوطنية، في مجالاتِ الشغلِ والتشغيلِ والحمايةِ الاجتماعية، وكذا اِسْتِشْرَافَ الآفاقِ الواعدةِ التي نَسْتَبْشِرُ خيرا بالوصول إليها، في مستقبلٍ قريبٍ، إن شاء الله.
أخواتي العاملات؛
إخوتي العمال؛
لقد مَكَّنَتْ الجهودُ الكبيرةُ التي بَذَلَتْهَا الحكومةُ بتوجيهِ فخامةِ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزير وإشرافِ مَعَالِي الوزير الأول المهندس محمد سالم ولد بشير من إنجاز جُمْلَةٍ من المشاريع كان لها أثرٌ إيجابي على وضعية العمال، وفي هذا المجال وتلبيةً لتطلعات الشركاءِ الاجتماعيين إلى إنشاء جهازٍ دائمٍ للتشاور، تم استحداث مجلسٍ وطني للحوار الاجتماعي.
ولقد أُنِيطَ بهذه الهيئةِ الثلاثيةِ الأطراف مهامٌ استعجاليةٌ منها:
الإشرافُ على الانتخابات التمثيلية؛
مناقشةُ واقتراحُ حَدٍّ أدنى للأجور ونسبةِ المساهمةِ في صندوق الضمان الاجتماعي وسقفِ اِقْتِطَاعِهَا؛
الإشرافُ على الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والعمل الجبري.
وسعيا إلى توطيد سنة الحوار صادقت الحكومة يوم 31 يناير 2019 على مشروعين قانونيين يتعلق أَحَدُهُمَا بالاتفاقية الدولية رقم 144 الخاصة بالمشاورات الثلاثية حول معايير العمل الدولية، تمت إحالتهما إلى الجمعية الوطنية.
كما عَمِلَ القطاعُ على إصدار بعضِ النصوصِ التنظيمية المطبِّقة لمدوَّنة الشغل، حيث تمت مراجعةُ التنظيم الداخلي للمفتشيات الجهوية للشغل مما مكّن من الفصل بين الأجهزة المكلفة بتسوية نزاعات الشغل عن تلك المكلفة بالرقابة وذلك تفاديا لتعارض المصالح.
وقد اِسْتُكْمِلَ إصلاحُ اليد العاملةِ المينائية الذي بموجبه سَيَتِمُّ اكتتابُ آلاف الحمالةِ بشكل دائمٍ يَكْفَلُ لهم رواتبَ لائقةً ويوفِّرُ لهم الضمانَ الاجتماعي والصحي.
وتعزيزا للمنظومة القانونية والتنظيمية المسيرةِ لعمال القطاع العام تمت المصادقةُ مؤخرا على النظام الخاص بعقدويي الدولة، الأمرُ الذي ساهم في حل مشكلة مجموعة كبيرة من العاملين في القطاع العام ظَلُّوا لسنوات عديدة يعملون في ظروف غيرِ لائقة، كما سيساهم هذا الإطارُ الجديد في إمكانية التعاقد مع الكفاءات الوطنية المتميزة للرفع من أداء الإدارة العمومية،
كما أقرت الحكومة هذه السنة علاواتٍ معتبرةً لصالح كافة المشرفين على مصالح الدولة.
وقد تواصلت جهودُ التحسين المستمر لِلْخِدْمَاتِ الْمُسْدَاةِ في مجال الضمان الاجتماعي والصحي للعمال وأسرهم. وفي هذا الصَّدَدِ انصب اهتمامُ المكتب الوطني لطب الشغل على الوقاية من المخاطر المهنية وتعزيز نظام الصحة والسلامة في بيئة العمل.
أخواتي العاملات؛
إخوتي العمال؛
لمواجهة البطالةِ في صفوف الشباب الموريتاني صادقت الحكومةُ هذه السنة على استراتيجيةٍ وطنيةٍ للتشغيل تتمحور حول ملائمةِ التكوين مع متطلبات سوق العمل، ودعم المصالح العمومية للتشغيل والدمج، وتطوير إطار حكامة التشغيل ووضعُ الاعتبارِ لِبُعْدِ التشغيل في السياسات القطاعية وفي السياسة الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وتَعْكُفُ مَصَالِحُنَا المختصةُ في هذه الأيام على مباشرة اكتتابِ زُهَاءِ ثلاثةِ آلافِ عاملٍ في القطاع العام مساهَمةً في محاربة البطالة وتعزيزا لقدرات الإدارة العمومية.
أخواتي العاملات؛
إخوتي العمال؛
تلكم كانت بعضُ المكتسباتِ الهامةِ التي تحققت خلال السنةِ الجارية. وإنّ عزمَ نظامِنا السياسي على مواصلة العملِ على تعزيزها مُبَشِّرُ خيرٍ باستمرار نَهْجِ محاربةِ البطالة وتحسين الظروفِ المعيشية للشغيلة ومواجهةِ تحدياتِ النهضةِ الشاملة للبلد.
عيدا سعيدا
وكل عام وبلدُنا وعمالُه بخير.
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه والمومنون)