صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء 14/05/2019 بحضور معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا على مشروعي قانوني اتفاقيتين رقم 143 و 144 حول الهجرة في ظروف تعسفية وترقية تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، والمشاورات الثلاثية لترقية تطبيق المعايير الدولية للعمل.
وأوضح الوزير في عرضه أمام السادة النواب أن الاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية وترقية تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين المصادق عليها خلال الدورة الستين لمؤتمر العمل الدولي (24 يونيو 1975) تشكل إطارا عاما للتعاون في مجال حقوق الإنسان من خلال حماية مصالح العمال عندما يستخدمون خارج أوطانهم.
وأشار إلى أن مصادقة موريتانيا على هذه الاتفاقية تعتبر تجسيدا للحقوق التي كرستها الآليات الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أن الاتفاقية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لترقية تطبيق المعايير الدولية للعمل المصادق عليها خلال الدورة 61 لمؤتمر العمل الدولي (21 يونيو 1976)، تشكل إطارا عاما للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
و عبر السادة النواب في مداخلاتهم عن أهمية هاتين الاتفاقيتين في وضع معايير أساسية لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مشيرين إلى ضرورة إصدار مراسيم تطبيقية، تضمن لليد العاملة حصولها على الحقوق المكرسة في هذه الاتفاقيات.