أن الموظف هو العمود الفقري في إصلاح المرفق العمومي، وللترقية بهذا الأخير يتطلب من الجميع التعامل بجد وحزم وأمانة وإخلاص. وذكر بأن أحكام القانون رقم 93.09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة قد نصت بصفة صريحة أنه يجب على الموظف أن يخصص كامل نشاطه المهني للمهام الموكلة إليه مع الاحترام الصارم لتوقيت الدوام الرسمي المحدد من قبل إدارته وأن أي تغيب غير مبرر عن مقر العمل تترتب عليه عقوبات مختلفة أقرتها القوانين والنظم الجاري بها العمل. وأن المادتين 66 و69 من القانون نفسه قد فصلت صراحة التدابير التي ينبغي على الإدارة اتباعها من أجل قطع أي صلة مع الموظف الموجود في حالة غيابه عن مقر عمله. وطالب الأمين العام السادة الأمناء العامون بالسهر على تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في مجال تسيير الموظفين والعزم على تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بخصوص غياب الموظفين عن مقار عملهم، بما يضمن حقوق الجميع من أجل المحافظة على أداء المرفق العمومي واستمراريته والرقي به إلى مستوى أفضل. وفي الأخير استمع الأمين العام لمداخلات واستشكالات السادة الأمناء العامون مؤكدا أنها ستأخذ بعين الاعتبار من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة