أشادت المنظمة الدولية للشغل في تقرير نشرته يوم أمس 14/03/2016 بعنوان " La Mauritanie devient le deuxième pays africain à s’engager pour mettre fin à l’esclavage moderne" بالجهود التي بذلتها موريتانيا لمحاربة الممارسات المشابهة للاسترقاق بعد مصادقتها على بروتوكول 2014 المتعلق بمعاهدة 1930 حول العمل الجبري ومناهضة كل أشكاله المتعددة بما في ذلك المتاجرة بالبشر، والاستغلال الجنسي للأغراض التجارية والسخرة للتخلص من ربقة الديون، إلى الاسترقاق. وقال آنيس شابينكا شوما المدير العام المساعد للمنظمة الدولية للشغل والمدير الجهوي لإفريقيا إن المكتب الجهوي لإفريقيا ينتابه الفرح والسرور لما تبذله موريتانيا مجددا من جهود لمحاربة الممارسات المشابهة للاسترقاق والتي جعلتها في مصاف الدول الأوائل (كالنيجر والنرويج والمملكة المتحدة) التي التزمت رسميا بتنفيذ البروتوكول الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة من طرف المؤتمر الدولي للعمل 2014، باعتباره مكملا للمعاهدة رقم 29 لعام 1930 التي تطالب من الدول أخذ التدابير اللازمة لوقاية الضحايا وحمايتهم من خلال ضمان الولوج إلى العدالة والتعويض. وأكد السيد حمود ولد اطفيل المدير العام للعمل في موريتانيا التزام حكومة بلاده بالقضاء على العمل الجبري معتبرا أن البروتوكول يقوي ويكمل الإطار الرادع للرق وممارسات العمل المشابهة وخاصة عندما يشجع الولوج إلى الحقوق من خلال إخبار الجمهور وتحسيس الأفراد المعرضين للمخاطر بما في ذلك القصر والمشغلين، والعمل على إشاعة برامج تكوينية من شأنها السماح للمهنيين بتحديد الضحايا وحمايتهم." للتذكير فقد صادقت موريتانيا 1961 على المعاهدة رقم 29 لعام 1930 حول العمل الجبري، وصادقت في عام 1997 على المعاهدة رقم 105 المتعلقة بالقضاء على العمل الجبري، ومنذ ذلك الوقت ظلت تعزز باستمرار الإطار التشريعي لمكافحة العمل الجبري وذلك بتبنيها لقانون متعلق بالقضاء على المتاجرة بالبشر سنة 2003 ولقوانين أخرى 2007 و2015 مجرمة للاسترقاق وللممارسات المشابهة. كما تحتضن الآن تجربة مشروع الجسر (على مدى أربع سنوات) سبيلا إلى تعزيز قدرات الوزارات والفاعلين المعنيين بإعداد وتنفيذ وضمان متابعة سياسات وخطط العمل الوطنية حول العمل الجبري وذلك لتحسين تطبيق القانون ودعم حملات التحسيس الهادفة إلى محاربة كل أشكال العمل الجبري