في إطار الإصلاح الشامل الذي تقوم به وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على كافة المستويات وعلى مستوى الوظيفة العمومية تمت عملية إعادة تصنيف موظفي الدولة في الاسلاك الجديدة تطبيقا لأحكام القانون 93 -09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ومراسيمه التطبيقية، حيث نصت المادة 131 التي ألغت القانون رقم 169 -67 الصادر بتاريخ 18 يوليو1967 والمتضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنصوص المعدلة له وجميع الترتيبات السابقة المخالفة للقانون 93-09 على أن النصوص التنظيمية المطبقة للقانون رقم 169-67 وكذلك النظم الخاصة تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع القانون 93-09، حتى إصدار النصوص التطبيقية له.
وقد ظلت هذه المراسيم (69 - 386، 69 - 387، 69 - 388 و69 - 389) تطبق في مجال تسيير الموظفين حتى فاتح يونيو 2016 تاريخ نفاذ مقررات اعادة تصنيف موظفي الدولة.
وتقتضي هذه المقررات بتحويل الموظفين من الفئات (أ ب ج) من الأسلاك الخاضعين سابقا لمقتضيات المراسيم 69/386، 69/387، 69/388 الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر 1969 إلى الأسلاك الجديدة، وبإعادة تصنيفهم في الدرجة والرتبة المناسبة اعتبارا من 01 يونيو 2016، وذلك طبقا لترتيبات جداول الموظفين المعنيين والملحقة في مقررات التصنيف إلى وضعية إدارية جديدة تحكمها النظم الخاصة للأسلاك الجديدة، المرسوم رقم 082- 2016 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016 المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور وكلاء الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
وتمت عملية التصنيف طبقا للترتيبات الانتقالية والنهائية للنظم الخاصة بطريقتين:
تصنيف تلقائي: بدون تغيير العنوان مثل (مفوض شباب، ومفتش شغل(، ومع تغيير العنوان مثل (مهندس إحصائي تغير إلى اقتصادي إحصائي، وممرض صحي اجتماعي تغير إلى ممرض طبي).
تصنيف بتفتيت الأسلاك المجمعة: في مجموعة أسلاك مثل (إداري مدني؛ حيث تفكك إلى: إداري مدني، وإداريي وزارة الداخلة، كما تفكك سلك إداري من السلك المالي، إلى مفتش خزينة رئيسي، ومفتش ضرائب ومفتش أملاك).
ومن المزايا الكثيرة لعملية إعادة التصنيف والدمج في الأسلاك الجديدة:
01. مراعاة حاجيات الإدارة المتجددة بتطبيق الاسلاك حسب المجالات المهنية والتخصصات الدقيقة؛
02. القضاء على الفوضوية في تبعية الأسلاك الناتجة عن الفوضى في الاكتتاب؛
03. هذا وقد أدى تطبيق المرسوم رقم: 082- 2016 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016 المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور وكلاء الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري إلى الانتقال من عملية احتساب الراتب القديمة المعقدة التي تتمثل في ضرب العلامة القياسية في قيمتها السنوية:474 مقسمة على 12، إلى عملية احتساب جديدة بسيطة تتمثل في ضرب العلامة القياسية في 100 فقط أي قمتها الشهرية، فقسمة الراتب القياسي على 100 تعطي العلامة القياسية الجديدة.
وحرصا من الوزارة على الحقوق المكتسبة للموظفين تم اعتماد آلية رفع الموظف إلى الرتبة التالية عندما ما لا توجد رتبة مقابلة لوضعيته الجديدة، وهذا هو السبب في التغييرات الطفيفة التي ظهرت لدى بعض الموظفين الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات بينهم عن سر تلك الزيادة.
والواقع أنها مجرد عملية حسابية تنبع من حرص الوزارة على المحافظة على حقوق الموظفين كاملة غير منقوصة.