عقدت الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس 2 يوليو 2026، جلسة علنية برئاسة السيد محمد فيه البركة اباه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش وجهه إليها النائب محمد الأمين سيدي مولود، وقرأه نيابة عنه النائب يحيى اللود، حول أهمية الدور المنوط بمفتشي ومراقبي الشغل،.
وفي سياق ردها على السؤال، قالت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، إنهم انتبهوا إلى وجود بعض الثغرات في قانون العمل رقم 017\2004 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004 والذي تم تعديله على التوالي: سنة 2009 و 2013 و 2022 و 2024 ، مشيرة إلى أنهم في التعديل قبل الأخير انتبهوا إلى وجود بعض الثغرات منها توزيع عائدات الغرامات المحصلة بسبب انتهاكات تشريعات العمل.
وأوضحت أنه في التعديل الجديد يقترح النص أن يستفيد جهاز مفتشي ومراقبي العمل الذين يحررون محاضر المخالفات، من عائدات الغرامات المحصلة، مضيفة أنه تم إعداد مشروع مرسوم بهذا الشأن، معربة عن أملها أن يتم اعتماده في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
وأضافت أنه على المستوى التشريعي، وبعد تشخيص معمق ومشاورات واسعة مع مفتشي ومراقبي العمل، ومع المنظمات النقابية وخبراء منظمة العمل الدولية، أطلق القطاع ورشة شاملة لإعداد مدونة شغل جديدة في إطار قانوني أكثر حداثة وفعالية.
أما على المستوى المؤسسي، فبينت معالي الوزيرة أن الوزارة قامت بإعادة تنظيم جهاز تفتيش العمل وتحويله إلى مندوبيات جهوية تتمتع بصلاحيات ومكانة إدارية أكبر، مع تعزيز الوسائل المالية واللوجستية وتوفير التجهيزات الضرورية، فضلا عن إطلاق برنامج لبناء مقرات خاصة بهذه المندوبيات، وتكوين مفتشي ومراقبي العمل داخل الوطن وخارجه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأكدت معالي الوزيرة أن أوضاع مفتشي ومراقبي العمل اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه، سواء من حيث الإطار القانوني أو التنظيمي أو ظروف العمل والإمكانات المتاحة.
وأبرزت أنهم لا يعتبرون ما تحقق من مكاسب نهاية المطاف، مؤكدة في هذا السياق أن طموح فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لهذا الوطن كبير ومسار الإصلاح متواصل، وأن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي جادة في تطوير جهاز تفتيش العمل وتعزيز فعاليته.
وأشارت إلى أن قطاع الوظيفة العمومية والعمل على يقين أن مفتشي ومراقبي العمل يمثلون الذراع التنفيذية للدولة في إنفاذ تشريعات العمل، وهم في الوقت ذاته شركاء في الإصلاح والتحديث.
حضر الجلسة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد المختار ولد المصطفى، ومسؤولي الديوان بالقطاع.