صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 14/11/2019 على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتور كامارا سالوم محمد يتعلق الأول منهما ب:
إجراءات تسجيل أرباب العمل ودفع المشاركات للمكتب الوطني لطب الشغل، بهدف تمكنه من الاضطلاع الكامل بمهامه، ويتعلق الأمر من جهة، بتكفل هذه المؤسسة بتحصيل المساهمات، كما يتعلق من جهة أخرى، بتفعيل ترتيبات المادة 11 من المرسوم 2016-042 بتاريخ 03 مارس 2016 المنشئ للمؤسسة المعنية.
أما مشروع المرسوم الثاني فيحدد نسبة اشتراكات أرباب العمل في المكتب الوطني لطب الشغل، طبقا لأحكام المادة 259 من القانون رقم 2004- 017 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل ولترتيبات المادة 11 من المرسوم رقم 2016-042 الصادر بتاريخ 14 مارس 2014 الذي حول المكتب الوطني لطب العمال من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي.
وأثناء تعليقه على مشروعي المرسومين أوضح معالي الوزير أن هذين المرسومين يتعلقان بمساهمات الموظفين في المكتب الوطني لطب الشغل، من أجل منحه الاستقلالية الضرورية، إذ لم يعد مصلحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإنما أصبح مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، مشيرا إلى أن العملية برمتها هي تحويل مساهمات عمال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى هذه المؤسسة لكي تتحقق لها الاستقلالية المالية والإدارية.