صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، برئاسة السيد الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، في عرضها لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اعتمدوا خلال دورتهم الثالثة والأربعين، المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان سنة 2016، النظام الأساسي لمركز العمل التابع للمنظمة، الذي يعتبر مؤسسة متخصصة هدفها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وبينت أن هذا المركز يعنى بتشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالي العمل والحماية الاجتماعية، والمساهمة في إعداد ونشر المعايير والممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل والتشغيل، إضافة إلى تعزيز سياسات التشغيل وتنمية المهارات في الدول الأعضاء، فضلا عن دعم المبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والفئات الهشة.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون، مبرزين ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية، بعد المصادقة عليها.
حضر الجلسة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد المختار ولد المصطفى، وبعض أطر القطاع.