أشرف الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد بكاي عبد القادر الخو صباح اليوم 12- 09- 2024 بفندق المدينة في انواكشوط على افتتاح الورشة الخاصة بعرض نتائج الدراسة المتعلقة بدمج النوع في الوظيفة العمومية التي ينظمها القطاع بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة المالية والإدارية بموريتانيا (PAGFAM) التابع للاتحاد الأوربي.
وفي كلمته الرسمية أوضح السيد الأمين العام أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة نشاطات يقوم بها القطاع بهدف إصلاح وتحسين الإدارة وتنمية الموارد البشرية سبيلا إلى خلق إصلاح متكامل تشارك فيه المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل بما يضمن حقوق الجميع، وذلك نظرا لما تكتسيه المرأة من أهمية كبرى في برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي على تنفيذه.
واستعرض الأمين العام جملة من النتائج الهامة حققتها الدولة لصالح النوع من خلال تبني موريتانيا سياسات وإصلاحات استهدفت تمكين المرأة ودمجها في مختلف الأنشطة، من أهمها:
- توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر تعزيز تمثيلها في البرلمان والمجالس المحلية؛
- وضع برامج لدعم تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل؛
- زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية والإدارية؛
- تشجيع ولوج النساء للوظيفة العمومية، الأمر الذي مكن من تحقيق نسب معتبرة في هذا الصدد.
وبين الأمين العام أن هذه الورشة تهدف إلى عرض ومناقشة مجموعة دراسات أعدها خبراء حول النوع ضمن المصادر البشرية الخاصة بالوظيفة العمومية الموريتانية شملت: دراسة قانونية حول إدراج النوع في الوظيفة العمومية؛ ودراسة مقارنة حول بيانات كيفية ونوعية عن المرأة في الوظيفة العمومية.
وأكد ممثل مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا سعادة السيد محمد لمام مالك أن أولوية الاتحاد هي دعم الحكومة الموريتانية في جهودها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى ما تقوم به الحكومة من جهود في هذا الصدد خاصة وضع استراتيجية وبرامج وطنية للتنمية.
وقال إن الاتحاد الأوربي يعمل مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل، في إطار دمج النوع في الوظيفة العمومية.
وبدوره أوضح مدير برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا السيد كرستيان دلهام، أن موضوع هذا الملتقى (النوع في الوظيفة العمومية) يعتبر دعامة للعصرنة والإصلاح من أجل تحسين حياة الجميع.
وأضاف أن تحسين نفاذ النساء لسوق العمل خاصة في الوظيفة العمومية ومشاركتهن في الحوكمة يمثل جزءا مهما من الإجراءات المساهمة في الحد من التفاوت، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن الحد من هذا التفاوت في التهذيب والتمكين يساهم بشكل منصف في التنمية المستدامة.
حضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد حمودي ولد شيخنا، وممثلين عن القطاعات المعنية وبعض أطر القطاع.