نظمت وزاراة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة اليوم الاربعاء 28/02/2018 بفندق موري سانتر طاولة مستديرة حول المقاربة المنهجية للدراسة النوعية وعلاقات العمل المؤدية الى العمل القهري في موريتانيا بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل.
ويشمل برنامج الطاولة المستديرة التي تدوم يومين عرضا عن آليات الرقابة والاتفاقيات حول العمل القهري، واطار القانوني للعمل في موريتانيا، والاتفاقيات الدولية للشغل الموقع عليها من طرف الحكومة الموريتانية، وعرضا حول القانون رقم 31 -2015 المجرم للعبودية.
وأكد الامين العام لوزارة الظيفة العمومية والعمل وعصرمة الإدارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه في كلمة له أن القطاع يعمل وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز منذ سنوات في ورشات تهدف الى ترسيخ النمو الاقتصادي للدولة على اسس متينة تسمح باستمرار المؤسسات وتعزيز الحكامة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح ان امكانيات هامة من الموارد الوطنية تم منحها لوكالة التضامن وغيرها من المؤسسات مكنت سكان المناطق الفقيرة من الحصول على منشآت حيوية وتوفير فرص ساهمت في تحسين اوضاعهم من بينها تنفيذ مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي، كتشييد المدارس والمراكز الصحية والسدود .
ومن جانبه قال ممثل المكتب الدولي للشغل في موريتانيا السيد فدركو براراتا إن مكافحة العمل القسري تشكل اولوية في عمل الحكومة الموريتانية مبينا ان خطوات هامة قطعت في مكافحة الاسترقاق والعمل القسري بجميع اشكاله.
وبدورها ثمنت مندوبة وزارة العمل الامريكية السيدة كارلين وانغ جهود موريتانيا في مكافحة عمل الاطفال ومحاربة الرق وآثاره معربة عن استعداد قطاعها لدعم قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة في محاربة ظاهرتي تشغيل الاطفال والعبودية.
جرى اقتتاح الطاولة بحضور الامين العام لوزارة االتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال ، والمفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الانساني ، والامين العام لوكالة التضامن.