السيد الرئيس؛
السيد المدير العام؛
السادة الوزراء ورؤساء الوفود؛
السادة ممثلو أرباب العمل؛
السادة ممثلو العمال؛
بالنيابة عن حكومة بلدي، اسمحوا لي، السيد الرئيس، أن أهنئكم على انتخابكم الرائع رئيسا لهذه الدورة للمؤتمر، والتي ستكون بلا شك نجاحا كبيرا.
إن موضوع هذه الدورة، الذي يركز على تقرير المدير العام والمتعلق بموضوع "المرأة في العمل، إحدى مبادرات المئوية لمنظمة العمل الدولية"، له أهمية خاصة بالنسبة للبلدان.
في الواقع ، تلتزم موريتانيا بقوة بكل الإصلاحات التي من شأنها القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس النوع، ولكن أيضا وقبل كل شيء تقوم بتنفيذ كل التدابير لضمان العدالة والمعاملة المتساوية لجميع العمال من أجل الوصول إلى العمل والتعليم.
اسمحوا لي ، السيد الرئيس، أن أهنئ السيد غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على تقريره الرفيع المستوى وعلى أهمية المرفق الذي كرسه لمحنة العمال في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.
سيداتي، سادتي
صادقت موريتانيا على جميع اتفاقيات العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وترجمت إلى لوائحها الوطنية وكفلت تنفيذها.
تتمتع المرأة الموريتانية بمكانة متميزة نابعة من العادات الدينية والثقافية لبلدنا، وتعتبر حماية حقوقها من الأولويات في قلب المشروع السياسي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حد امين، على تولي المسؤولية لحل جميع مشاكل العمال بشكل عام وأولئك الذين يعانون من هشاشة أو تمييز في التوظيف بشكل خاص.
إن الأداء الاقتصادي الذي حققه بلدنا، بالرغم من السياق الدولي الصعب، سمح بنمو اقتصادي منتظم والتحكم في التضخم، مما أثر بشكل إيجابي على الظروف المعيشية للعمال وسمح بتمديد العرض وفرص العمل.
سيداتي، سادتي
تعمل وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة دون هوادة على تنفيذ مشاريعها وبرامجها الرامية إلى تعزيز وتوطيد الحماية الاجتماعية للعمال، وقد تم تحقيق أهداف كثيرة في هذا العام، بما في ذلك تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بضمان الحقوق الأساسية للعمال، وبالأخص تلك المتعلقة بحماية حقوق العمال الأكثر ضعفا.
وهكذا وبدعم من منظمة العمل الدولية اتخذت وزارتنا التدابير اللازمة للمساهمة في تنفيذ جميع اتفاقيات العمل الأساسية، .واسمحوا لي هنا أن أثني على الجهود البناءة لجميع أصحاب العمل وأن أرحب بالتزام شركائنا
في هذا السياق، وضعت بلادنا خطة عمل وطنية للقضاء على عمل الأطفال من أجل تنفيذ أحكام اتفاقياتي العمل الدولية رقم 138 و 182 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية.
وسيتم تقسيم هذا البرنامج الطموح إلى إجراءات مستهدفة في الأشهر القليلة المقبلة، كما سيتم إرسال الدعوة لشركائنا في التنمية لتعبئة التمويل اللازم، ويمكنني أن أؤكد لكم، نظرا لأهمية خطة العمل هذه لحماية أطفالنا، أن الحكومة ستمنحها كل الأولوية اللازمة.
سيداتي، سادتي
يشغل إصلاح وتحسين الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي للعمل مكانا مركزيا في عمل قطاعنا، وعلى هذا الأساس أنشأنا وشرعنا في تنفيذ مشروع لبناء القدرات لإدارات العمل، من أجل تحسين أدائه بشكل كبير في تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
كما سنضع نظامًا وظيفيًا للرصد والتقييم، مدعومًا بالمؤشرات ذات الصلة، وبالتوازي مع إجراءات بناء القدرات هذه، سنقوم بأعمال مستمرة لتوحيد وتحسين الأجهزة التشريعية والتنظيمية من أجل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون موريتانيا طرفًا فيها.
سيداتي، سادتي
وتمثل مكافحة العمالة غير المستقرة إحدى أولويات إدارتنا، التي واصلت جهودها لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، بما يتماشى مع التوصية 204.
والهدف هو ضمان مساهمة إدارة العمل في تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال غير الرسميين.
وستستمر هذه الجهود لصالح المسؤولين والوكلاء الحكوميين من خلال نظام إدارة متكامل جديد ييشمل وزارة المالية لدينا.
يتم تطبيق هذا النظام بالفعل على أساس تجريبي في بعض القطاعات وسيتم تعميمه بعد إجراء التعديلات اللازمة.
فيما يتعلق بتغطية الضمان الاجتماعي للعمال، وضعت الوزارة في أولوياتها التحسين المستمر للخدمات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك المكتب الوطني لطب الشغل من أجل توسيع نطاق المستفيدين وتحديث إدارته، ومواصلة التركيز على جعل خدماتها أقرب من المؤمنين.
يشرف بلدنا اليوم أن يكون من بين الدول في العالم التي تحترم المعايير الدولية لحرية تكوين النقابات، ومع ذلك من الواضح أنه في غياب نظام موثوق وشفاف وعادل للتمثيل النقابي ستتم التضحية بمصالح العمال دائما نتيجة الخلافات والمشاكل العقيمة.
وهذا هو سبب عملنا، بطريقة شاملة وشفافة، لوضع خارطة طريق لتحديد نظام ملائم للتمثيل لمنظمات النقابات العمالية.