انطلقت صباح اليوم الاثنين 27/04/2020 بولايات انواكشوط وبعض ولايات الداخل (انواذيب، اترارزة، إنشيري، تيرس زمور) حملة تفتيش وطنية للاطلاع على نتائج تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في الوسط المهني، ومدى احترامها لتطبيق تشريعات وقوانين العمل، منظمة من طرف الإدارة العامة للعمل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.
وتدخل هذه الحملة ضمن الجهود التي يبذلها القطاع بصفة منتظمة من أجل القيام بإجراءات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتلك النظم والقوانين.
وتأتي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد وكل دول العالم جراء تفشي جائحة كورونا المستجد، مما يستدعي التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ومساهمة الجميع في الجهود الرسمية والوطنية.
وتستهدف الحملة الوطنية- بالإضافة إلى الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة- الاطلاع على الإجراءات المتخذة من طرف المؤسسات والشركات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بانظر إلى طبيعة الوسائل المتخذة من طرف الشركات والمؤسسات مثل:
وسائل الحماية الفردية: كارتداء بذلات العمل والقفازات والكمامات واستخدام مواد التعقيم؛
ووسائل الحماية الجماعية: كاحترام مسافة الأمان؛ التعقيم الدوري لوسائل العمل؛ تعليق لوحات الإرشادات العامة؛ وجود نقطة صحية بالمؤسسة.
وتعد هذه الحملة تطبيقا لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية، التي تلزم وتكلف مفتشيات العمل بموجب المادة 369 من مدونة العمل بالمراقبة والسهر على تطبيق الاتفاقيات وتشريعات وتنظيمات العمل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وإبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص الملاحظ والمخالفات التي لم تتناولها الأحكام والتشريعات، وكذلك إرشاد وتوجيه الاطراف إلى أفضل السبل لتطبيق تشريعات العمل، كما يمكن أن تسند إليها مهام أخرى شريطة أن لا تتعارض مع المهام الأساسية الموكولة إليها.