"بذلت الحكومة جهودا كبيرة في سبيل ترقية المصادر البشرية حيث تم إعداد المحددات المرجعية لوضع استراتيجية جديدة لتطوير تسيير المصادر البشرية وأخرى لتحسين نظام المعاشات المدنية والعسكرية وأعدت كذلك خطة لتعزيز قدرات وتكوين موظفي ووكلاء وعقدوبي الدولة والشروع في تنفيذها.
وجرى اكتتاب وترسيم وتسوية أوضاع الاف الموظفين والوكلاء، كما تقرر اكتتاب ثلاثة آلاف (3000) موظف في اختصاصات متنوعة ضخا لدماء جديدة في المنظومة الإدارية.
كما أجريت ولأول مرة في تاريخ البلد الانتخابات المفضية إلى تحديد التمثيلية النقابية على مستوى أسلاك الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، وعمال القطاع الخاص في جو توافقي.
وسيتواصل العمل ويتعزز من خلال تسريع تنفيذ الإصلاح الإداري الشامل الذي هو من أبرز مرتكزات سياستنا العامة وأقوى شروط نجاحها والأضمن لدوام أثر عملها.
ويهدف هذا الإصلاح إلى بناء إدارة مهنية فعالة ناجعة ونزيهة.
ولتحقيق هذا الهدف سيتم العمل بشكل عام، في نفس الاتجاهات التي حددها بيان السياسة العامة للحكومة في هذا المجال عبر تحسين مستوى وفعالية الموارد البشرية للإدارة العمومية من خلال الحرص على كفاءة وخبرة وتجربة مصادرها البشرية ورفدها بدماء جديدة وكذلك من خلال التوسع في رقمنة خدمات الإدارة وتوفير آليات المتابعة والتقييم المناسبة وإشراك المواطن في مراقبة وتقييم الأداء الإداري، تعزيزا ودعما للجهود التي قيم بها في المرحلة الماضية.
ومن أبرز الأنشطة المبرمجة في هذا السياق:
- إعداد وتطبيق مرسوم جديد يحدد آليات التعيين في الوظائف التأطيرية للدولة اعتمادا على معايير تضمن الشفافية في انتقاء الأكثر كفاءة وتجربة وخبرة.
- إعداد وإصدار المزيد من النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم للمؤسسات والشركات العمومية وتنفيذ مقتضياته تعزيزا للشفافية والفاعلية والعصرنة في تسيير الهيئات العمومية.
- استكمال اجراءات اكتتاب 3000 موظف التي وعد بها صاحب الفخامة في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين (65) لعيد الاستقلال الوطني من خلال آليات تضمن الشفافية والمساواة وتحترم النظم والإجراءات ذات الصلة.
وتنفيذا لذلك تقرر اكتتاب:
- 40 قاضيا؛
- 60 كاتب ضبط؛
- 60 قانونيا؛
- 120 أستاذا جامعيا؛
- 1190 طبيبا وصيدلانيا وممرضا وقابلة؛
- 245 مهندسا وفنيا عاليا في تخصصات مختلفة؛
- 190 بين التخصصات المالية والاقتصادية والإحصائية؛
- 270 ما بين ضباط ومراقبي ووكلاء الجمارك؛
- 160 ما بين مفتشي ومراقبي شرطة البيئة وحرس الغابات؛
- 50 ما بين طبيب بيطري وفني في الصحة والإنتاج البيطري؛
- 30 منعشا شبابيا ورياضيا؛
- 18 مفتش أسعار؛
- 170 مكوني التعليم ما قبل المدرسي ومكوني مدارس الترقية الاجتماعية لذوي الإعاقة؛
- 20 محرر إدارة؛
- 10 متخصصين في البروتوكول؛
- أكثر من 300 متعاقد بين كاتب وسائق و بواب ، الخ).