انطلقت يوم 27 مايو الماضي مفاوضات اجتماعية وطنية تحت إشراف وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وبحضور الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وجميع المركزيات النقابيات العمالية (25) باختلاف توجهاتهم ومشاربهم.
وبعد الانطلاق الفعلي والرسمي للحوار تم تشكيل خمسة لجان مصغرة ثلاثية التشكيل، كلفت بالتحاور حول مجمل القضايا التي انطوت عليها العريضة المطلبية العمالية، وأرباب العمل وتلك التي ارتأت الحكومة عرضها على الفر قاء الاجتماعيين، لما لها من أهمية.
ويعتبر الحوار الاجتماعي، حسب منظمة العمل الدولية، كل عملية تفاوض او تشاور او تبادل معلومات بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل والعمال حول قضايا مشتركة متعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف الحوار الاجتماعي عادة إلى:
 حماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل اللائقة،
 المساواة في العمل،
 الحماية الاجتماعية،
 تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار،
 المساهمة في إيجاد الحلول للمسائل الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
تهدف هذه المفاوضات إلى إيجاد الحلول المناسبة لقضايا اجتماعية واقتصادية تهم العمال بغية التوصل إلى إبرام عقد وطني اجتماعي وهو نموذج لبرنامج تنموي اقتصادي واجتماعي.
سيساعد هذا العقد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية دون إلحاق الضرر بأي طرف، دون المساس بالحريات النقابية المضمونة لكل طرف.
وسيلتزم كل طرف باحترام هذا العقد والعمل على تطبيقه خلال فترة زمنية متفق عليها والسهر على المتابعة والتقييم.
ووجود العقد الاجتماعي لا ينفي حدوث النزاعات والإضرابات ولكن ليس بشكل شامل وإنما على مستويات محلية دون عرقلة الوضع العام.
الحوار الاجتماعي ضرورة حتمية لترقية المجتمعات، وذلك لأنه لا تنمية مستدامة بدون سلم اجتماعي.