|
نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة صباح اليوم الجمعة 27/مايو/2016، بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مفاوضات جماعية بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة، هي الثانية من نوعها في البلد بعد مفاوضات سنة 2011، حول العلاقات المهنية، والظروف المعيشية، والسكن، والأجور، والتأمين، والتشغيل، وكل ما يمس الشغيلة الوطنية في القطاعين العام والخاص.
أشرف على انطلاق هذه المفاوضات وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، وفي كلمة له بالمناسبة قال إن هذا الحوار الذي يشارك فيه ممثلون عن الحكومة وأرباب العمل و27 نقابة عمالية، يمثل خيارا وطنيا وضرورة تمليها مصلحة الجميع.
وأوضح أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يولي أهمية كبيرة للحوار بشكل عام باعتباره وسيلة حضارية مثلى للتوافق وحل كل مشكل وأساس لجلب المودة والتعاون بين الاطراف المشاركة فيه.
وقال إن التفاهم والتوافق لا يتأتيان إلا بالحوار وأن أحق الناس بذلك الشركاء الاجتماعيون، لأن تفاهمهم هو أساس السلم والاستقرار الاجتماعيين وبناء الثقة اللازمة للعمل المشترك بين أطراف الانتاج هو حجر الزاوية لضمان مساهمتهم في التنمية الوطنية.
وطالب المشاركين في الحوار بالتوصل من خلاله إلى عقد اجتماعي يلتزم به الجميع ليصون الحقوق ويطور الانتاج ويحافظ على السلم الاجتماعي، داعيا إلى الاعتدال في الطرح والحكمة في النقاش وسعة الصدر وتجاوز الذات تحقيقا للتوافق المنشود.
وقد تم تشكيل عدة لجان لنقاش المواضيع المطروحة، من بينها لجنة مكلفة بالتشريعات وأخرى معنية بالضمان الاجتماعي ولجنة معنية بطلبات أرباب العمل وأخرى معنية بالوظيفة العمومية.
ويعكف المشاركون في هذا الحوار للتوصل إلى نقاط من بينها تحسين ظروف عيش العامل وتطوير وعصرنة التشريع المتعلق بالعمل ومرتنة الوظائف، إضافة إلى قضايا تساعد في إيجاد أرضية صالحة لحل كل النزاعات عن طريق الحوار.
حضر حفل الانطلاق وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والسياحة، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال، والامين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.
|
