عقد العمل هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل.
ووفقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 017/2004 الصادر بتاريخ 06 یولیو 2004 المتضمن مدونة الشغل الموريتاني يعتبر عقد العمل اتفاق یلتزم بمقتضاه العامل بوضع نشاطه المھني في خدمة صاحب عمل تحت إدارة سلطة ھذا الأخير وذلك مقابل أجر.
ویقصد بالعامل، كل شخص أیا كان جنسه أو جنسیته ووضعه القانوني، تربطه علاقة تبعية قانونية بصاحب عمل، شخص طبيعي أو اعتباري، من أشخاص القانون العام أو الخاص، بصرف النظر عن الوضع القانوني لھذا الأخير.
یلتزم العامل بكل حريته، ویحظر العمل الإجباري أو الإلزامي الذي یطلب بواسطته عمل أو خدمة من شخص تحت تھدید توقيع عقوبة ما، ولا یقدمه ھذا الشخص بمحض إرادته، كما ينص على ذلك بروتوكول 2014 المصادق عليه خلال الدورة 103 لمؤتمر المنظمة الدولية للعمل (11 يونيو 2014) والمتعلق باتفاقية العمل الجبري.
المادة السادسة من مدونة الشغل تؤكد أن عقد العمل فردي دائما، ویحظر عقد الفرقة الذي يكتتب صاحب عمل بمقتضاه عدة أشخاص في آن واحد، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، مقابل أجر جماعي أو جزافي.
یبرم عقد العمل بحریة، مع مراعاة الأحكام الخاصة لھذا القانون من حیث الشكل والإثبات والمضمون.
ویجب على الأطراف أن یحترموا خاصة مبدأ عدم التمییز الذي نصت علیه المادة 395 في فقرتها الثانية، مع إعفاء صاحب العقد المكتوب من رسوم الطابع والتسجيل.
يجوز لأطراف العقد أن يتفقا قبل إبرام عقد عمل نهائي على أن يختبر صاحب العمل نوع خدمات العامل وأداءه، ويبطل هذا الشرط إذا لم یثبت بالكتابة، سواء بصفة منفصلة، أو في بند من بنود العقد.
ولا یجوز أن تزید مدة عقد العمل تحت الاختبار عن المدة اللازمة لتقدیر صلاحية العامل المعین تحت الاختبار مع الأخذ في الاعتبار الناحیة الفنیة وعادات المھنة.
ویجب أن تجدد مدة الاختبار كتابة وبصورة صریحة.
ولا یمكن أن يتجاوز عقد العمل تحت الاختبار بما في ذلك التجديد:
1- مدة ستة أشھر بالنسبة لكل عامل
2- مدة اثني عشر شھرا بالنسبة للعامل الذي یحتفظ بمكان إقامته الاعتيادية خارج إقليم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
3- مدة اثني عشر شھرا بالنسبة للعامل الذي یتم تعیینه كإطار ولا تدخل ضمن الحد الأقصى لمدة الاختبار مواعید انتظار الرحیل والانتقال.
ولا تطبق فترات عقد العمل تحت الاختبار المنصوص علیھا في ھذه المادة إلا في حالة عدم وجود أحكام تنظيمية أو بنود في اتفاقيات جماعية أكثر صلاحية، كما أن العامل عليه الاستفسار عن شروط العمل والمعیشة والأجر والصحة.
یعتبر كل عقد لا تتوفر فیه هذه بمثابة عقد عمل نھائي محدد أو غیر محدد المدة طبقا لما یتم الاتفاق علیه صراحة بین الطرفين في الحالة التي یتضح فیھا أن الاختبار مرضي.
یجوز فسخ عقد العمل تحت الاختبار، ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك، في أي وقت من جانب أحد الطرفين، وبدون إخطار أو تعويض، وذلك مع مراعاة التعسف.
وعلى الطرف الذي یدعى أنه ضحية للتعسف یقع عبء إثباتها.
یعتبر عقد عمل محدد المدة:
1- العقد الذي یتفق الطرفان على تحديده بدقة بواسطة وحدة زمنية.
2- العقد الذي یشفع بنھایة تتمثل في تاريخ تقويمي.
3- العقد الذي تعلق نھایته على حدوث واقعة مستقبلية ومؤكدة لا یعرف تاريخها بدقة.
4- العقد الذي یبرم لتنفيذ عمل معین أو إنجاز مشروع لا یمكن تحديد مدته بدقة.