تلعب الإدارة العمومية دورا كبيرا ومحوريا في تاريخ الدول المعاصرة، فهي التي تضفي على الدولة ملامح وجهها الذي يتراءى يوميا لمجموع المواطنين،
إذ تعد الإدارة العمومية الأداة الأولى لبلوغ وتجسيد أهداف التنمية ؛كما وهي التي تسهر على السير الجيد والمنتظم لدواليب الدولة؛
لذا فإن الحديث عن موضوع الولوج للخدمة العمومية ، يقتضي ولو يسيرا التطرق إلي المرفق العمومي باعتباره :
ملاذ ووجهة المرتفـق ؛ موطن إنتاج وتسليم مخرج الخدمة العمومية : التي هي النشاط الهادف إلى تحقيق منفعة عامة تقع على كاهل الدولة، تعمل علي إسدائها عن طريق مرافق إدارية عامة اقتصادية أو اجتماعية؛ وجدت بقصد إشباع حاجات ذات نفع عام ؛ مراعية للمبادئ الثلاث :
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية)
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية )
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف)
لذا حرص قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة من خلال إنشاء مركزٍ يُعنى بخدمات المراجعين،علي الاستجابة والتجسيد الحي للإرادة الصادقة لدي السلطات العمومية بغية إسعاد المواطن وتقريب خدمات الإدارة العمومية منه ، باعتباره هدف وغاية التنمية .
حيث يستجيب هذا المركز للمقتضيات الإدارية والتنظيمية؛
مراعاة لطموحات واهتمامات المواطن في اضطلاع الدولة بمهامها في الخدمة العمومية.
فاهتمام المواطن يمر في هذا الإطار عبر تحسين الخدمة المسداة إداريا، ومن وجهة نظر تنظيمية كذلك ، فإن إدخال أساليب فعالة عبر توفير تجهيزات ملائمة و تنظيم محكم للإجراءات من خلال : ولوج المواطن للمعلومة؛ محاربة الممارسات الإدارية النقيضة و المخلة للقانون وأخلاقيات الخدمة العمومية؛
يسمح بانتظار النتائج تبسيط الإجراءات الإدارية و الولوج للخدمات و انفتاح الإدارات؛ الشفافية في سير الخدمة العمومية؛ إدخال إجراءات و مناهج عمل يمكن أن تشكل أداة حقيقة لقياس كثافة العمل و كذا الجودة المهنية و الأخلاقية للوكلاء العموميين؛
كما يلعب المركز أدوارا خدمية مختلفة من قبيل : استقبال المراجعين، واستلام طلباتهم وتسليم مخرج الخدمة؛ تزويد المراجعين بالمعلومات المطلوبة بشأن طلباتهم، وإرشادهم إلي وجهتهم المقصودة؛ تصنيف طلبات المراجعين ، وتوجيههم إلي استيفاء الوثائق المطلوبة ؛ إنشاء سجل لقيد ما يتم تسليمه من طلبات وموضوعات خاصة بالمراجعين ؛ قياس رضا المراجعين؛
إلا أن العمل جار منذ بعض الوقت علي التقدير الجيد لمستوي الحاجة إلي تعميم فكرة تعدد المراكز بمناطق أخري بغية التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن،