تلعب الإدارة العمومية دورا كبيرا ومحوريا في تاريخ الدول المعاصرة، فهي التي تضفي على الدولة ملامح وجهها الذي يتراءى يوميا لمجموع المواطنين،
إذ تعد الإدارة العمومية الأداة الأولى لبلوغ وتجسيد أهداف التنمية ؛كما وهي التي تسهر على السير الجيد والمنتظم لدواليب الدولة؛
لذا فإن الحديث عن موضوع الولوج ل
انطلقت يوم 27 مايو الماضي مفاوضات اجتماعية وطنية تحت إشراف وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وبحضور الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وجميع المركزيات النقابيات العمالية (25) باختلاف توجهاتهم ومشاربهم.
وبعد الانطلاق الفعلي والرسمي للحوار تم تشكيل خمسة لجان مصغرة ثلاثية التشكيل، كلفت بالتحاور حول مجمل القضايا التي انطوت عليها العريضة المطلبية العمالية، وأرباب العمل وتلك التي ارتأت الحكومة عرضها على الفر قاء الاجتماعيين، لما لها من أهمية.
ويعتبر الحوار الاجتماعي، حسب منظمة العمل الدولية، كل عملية تفاوض او تشاور او تبادل معلومات بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل والعمال حول قضايا مشتركة متعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف الحوار الاجتماعي عادة إلى:
حماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل اللائقة، المساواة في العمل، الحماية الاجتماعية، تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، المساهمة في إيجاد الحلول للمسائل الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
تهدف هذه المفاوضات إلى إيجاد الحلول المناسبة لقضايا اجتماعية واقتصادية تهم العمال بغية التوصل إلى إبرام عقد وطني اجتماعي وهو نموذج لبرنامج تنموي اقتصادي واجتماعي.
سيساعد هذا العقد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية دون إلحاق الضرر بأي طرف، دون المساس بالحريات النقابية المضمونة لكل طرف.
وسيلتزم كل طرف باحترام هذا العقد والعمل على تطبيقه خلال فترة زمنية متفق عليها والسهر على المتابعة والتقييم.
ووجود العقد الاجتماعي لا ينفي حدوث النزاعات والإضرابات ولكن ليس بشكل شامل وإنما على مستويات محلية دون عرقلة الوضع العام.
الحوار الاجتماعي ضرورة حتمية لترقية المجتمعات، وذلك لأنه لا تنمية مستدامة بدون سلم اجتماعي.
لخدمة العمومية ، يقتضي ولو يسيرا التطرق إلي المرفق العمومي باعتباره : ملاذ ووجهة المرتفـق ؛ موطن إنتاج وتسليم مخرج الخدمة العمومية : التي هي النشاط الهادف إلى تحقيق منفعة عامة تقع على كاهل الدولة، تعمل علي إسدائها عن طريق مرافق إدارية عامة اقتصادية أو اجتماعية؛ وجدت بقصد إشباع حاجات ذات نفع عام ؛ مراعية للمبادئ الثلاث :
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية)
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية )
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف)
لذا حرص قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة من خلال إنشاء مركزٍ يُعنى بخدمات المراجعين،علي الاستجابة والتجسيد الحي للإرادة الصادقة لدي السلطات العمومية بغية إسعاد المواطن وتقريب خدمات الإدارة العمومية منه ، باعتباره هدف وغاية التنمية .
حيث يستجيب هذا المركز للمقتضيات الإدارية والتنظيمية؛
مراعاة لطموحات واهتمامات المواطن في اضطلاع الدولة بمهامها في الخدمة العمومية.
فاهتمام المواطن يمر في هذا الإطار عبر تحسين الخدمة المسداة إداريا، ومن وجهة نظر تنظيمية كذلك ، فإن إدخال أساليب فعالة عبر توفير تجهيزات ملائمة و تنظيم محكم للإجراءات من خلال : ولوج المواطن للمعلومة؛ محاربة الممارسات الإدارية النقيضة و المخلة للقانون وأخلاقيات الخدمة العمومية؛
يسمح بانتظار النتائج تبسيط الإجراءات الإدارية و الولوج للخدمات و انفتاح الإدارات؛ الشفافية في سير الخدمة العمومية؛ إدخال إجراءات و مناهج عمل يمكن أن تشكل أداة حقيقة لقياس كثافة العمل و كذا الجودة المهنية و الأخلاقية للوكلاء العموميين؛
كما يلعب المركز أدوارا خدمية مختلفة من قبيل : استقبال المراجعين، واستلام طلباتهم وتسليم مخرج الخدمة؛ تزويد المراجعين بالمعلومات المطلوبة بشأن طلباتهم، وإرشادهم إلي وجهتهم المقصودة؛ تصنيف طلبات المراجعين ، وتوجيههم إلي استيفاء الوثائق المطلوبة ؛ إنشاء سجل لقيد ما يتم تسليمه من طلبات وموضوعات خاصة بالمراجعين ؛ قياس رضا المراجعين؛
إلا أن العمل جار منذ بعض الوقت علي التقدير الجيد لمستوي الحاجة إلي تعميم فكرة تعدد المراكز بمناطق أخري بغية التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن،