قدم معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 21-2-2019 بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تهدف إلى تنظيم سوق العمل وإيجاد الحلول المناسبة والمستدامة لإشكالية البطالة، والتشغيل غير اللائق، وتجسيد هذه الحلول في خطط عملية ذات استمرارية
وقد تضمن البيان توصيفا للوضع الراهن للتشغيل باعتباره يشكل أكبر التحديات التي تواجهها الدول، حيث جعلت الحكومة من تسريع التشغيل وخاصة تشغيل الشباب والنساء رافعة مهمة في إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة مابين 2016 و 2030، موضحا أنه رغم المكتسبات المؤسسية فإن الوظائف الأساسية لسياسة التشغيل ما تزال ناقصة بسبب ضعف الوساطة البينية؛ والتسرب المدرسي ونقص الكفاءات.
وأوضح البيان أن هذه الاستراتيجية الوطنية - التي تأتي استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز للرفع من تحديات التشغيل وجعله منتجا ولائقا- ترتكز على أربع محاور:
توجيه السياسة الاقتصادية الوطنية والسياسات القطاعية إلى التشغيل؛ دعم المصالح العمومية المكلفة بالتشغيل والدمج؛ توجيه تطوير رأس المال البشري وفقا لمنطق الاستجابة للطلب؛
تطوير إطار حكامة التشغيل.
وتنبثق عن هذه الاستراتيجية خطة وطنية تتضمن إجراءات عملية لتحسين حكامة وأدوات سياسة التشغيل ، وتنفيذها يتضمن الترتيبات التالية:
الاعداد والمصادقة على مرسوم لتطبيق خطة العمل الميدانية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ تسجيل الاجراءات الأولوية لخطة العمل الميدانية في قانون الميزانية؛ إطلاق الدراسات المتعلقة بإعادة تنظيم وتمويل التشغيل ودعم الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. وضع خطة إعلامية لنشر الرسائل الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال وسائل الاعلام؛ وتعبئة المنظمات المهنية ونقابات العمال والشركاء الفنيين؛ وتنظيم ورشات تعميم على امتداد التراب الوطني.