ألقى معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات مساء اليوم الأربعاء 30/04/2025 خطابا بمناسبة العيد الدولي للشغل قدم فيه أحر التهاني والتبريكات لكل العمال الموريتانيين.
وأكد معالي الوزير في خطابه أن الحكومة ماضية في بناء علاقة شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين مؤسسة على الحرص والتشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، لتحسين أوضاع الشغيلة وضمان السلم الاجتماعي.
وقال إن موريتانيا تعيش اليوم تحولا كبيرا بفضل الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجهود العمال وتضحياتهم، لتشييد بنيتها التحتية وصناعتها الوطنية في جميع أنحاء البلاد، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في كافة المجالات.
وفيما يلي نص خطاب معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل:
"بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
الإخوة والأخوات عمال موريتانيا الكرام،
تخلد بلادنا غدا، على غرار معظم دول العالم، العيد الدولي للعمال، وبهذه المناسبة يطيب لي أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد موريتانية، تزرع الأمل، وتصنع حياة كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل موريتانيا الحديثة التي تعيش اليوم تحولها الكبير وفق رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، معتمدة على جهود أبنائها العمال وتضحياتهم، لتشييد بنيتها التحتية وصناعتها الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في كافة المجالات.
إنني أؤكد لكم في هذه السانحة أن الوطن ينظر بكل فخر واعتزاز إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدؤوب وإنتاجكم المقدر، فكفاحكم هو ثروة الوطن الحقيقية وسلاحه في حربه ضد الفقر والتخلف، وعدته في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أؤكد لكم حرص فخامة رئيس الجمهورية على القيام بكل ما من شأنه أن يسرع بناء الوطن الذي يسعى ويرنو إليه الجميع، وطن العزة والكرامة والإخاء والتقدم والنماء.
إن إيمان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالمكانة المحورية للطبقة العاملة في بناء أسس مجتمع متماسك ومتضامن هو ما حدا بالحكومات المتعاقبة إلى العمل على الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة النشطة من المجتمع من خلال الرقي بالقطاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية وإقرار مفهوم العمل اللائق والنهوض بظروف العمل والصحة والسلامة المهنية وتوسيع وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وانطلاقا من هذا التوجه، تميزت المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية بتحقيق العديد من المكتسبات النوعية تجلى أبرزها في مجال زيادة الدخل فيما يلي:
– زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة هي الأكبر من بين كل الزيادات التي عرفتها مراجعات الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، حيث بلغت 50%.
– زيادة صافية في رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمقدار 20.000 أوقية قديمة.
– منح علاوة شهرية للتأطير التربوي للمعلمين ومديري المدارس، قدرها 10.000 أوقية قديمة، لتشمل لاحقا المفتشين والمستشارين التربويين والملحقين الإداريين.
– زيادة علاوة البعد بنسبة 150% لموظفي التعليم.
– زيادة علاوة “الطباشير” بنسبة 50% وتسديدها على مدار 12 شهرا بدل 9 أشهر وتوسيعها لتشمل مديري المدارس.
– مضاعفة علاوة التجهيز 100% حيث بلغت 40.000 أوقية قديمة.
– زيادة علاوة الأعمال الخاصة بمبلغ 10.000 أوقية قديمة لموظفي قطاع التعليم.
– مضاعفة رواتب عمال الصحة.
– زیادات معتبرة في رواتب أساتذة التعليم العالي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية تمت:
– مضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة منها.
– تحسين ولوج الأرامل إلى الاستفادة من حقوق معاش أزواجهن.
– رفع مخصصات العلاوات العائلية بنسبة 66%.
– رفع سقف الاشتراكات في الضمان الاجتماعي من 70.000 إلى 150.000 أوقية قديمة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على المعاشات وكافة الحقوق الأخرى المتعلقة بالخدمات المسداة من طرف نظام الضمان الاجتماعي.
– استفادة المرأة العاملة من راتبها خلال إجازة الأمومة دون المساس بحقها في الحصول على العلاوة الخاصة بذلك.
– استفادة النساء العاملات من أجورهن أثناء عدة الوفاة.
– تمكين العمال ضحايا الحوادث أو الأمراض غير المهنية من الاستفادة من نصف راتبهم لمدة ستة أشهر.
أما في مجال الصحة والسلامة المهنية، فقد تم تحقيق عدة مكاسب منها:
– إنشاء لجنة استشارية لدى وزير العمل مكلفة بالصحة والسلامة المهنية، ولجان استشارية لدى المؤسسات التي تجاوز عدد عمالها 50 عاملا.
– تطوير خدمات المكتب الوطني لطب الشغل، وتعزيز قدراته اللوجستية وكوادره البشرية وإجراءاته التنظيمية، وتغطيته الصحية من خلال عدة مراكز صحية في كل من ازويرات وتانيت وروصو والشامي، واقتناء وحدة طبية متنقلة متكاملة من أجل توسيع تغطيته الرقابية والعلاجية.
أيها الإخوة العمال، أيتها الأخوات العاملات.
إن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج جعلنا نركز على بناء إدارة قادرة على كسب رهان التنمية، بالاعتماد على الكادر البشري الكفء والتدريب المستمر لرفع جودة تكوينه وتطوير خبراته وتحسين الأطر التنظيمية المطبقة عليه، وفي هذا الصدد تم:
– تنفيذ أكبر عملية توظيف في الوظيفة العمومية في تاريخ البلد خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، حيث بلغ عدد المكتتبين عشرين ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرين (20428) موظفا أي ما نسبته 47.5% من مجموع الموظفين.
– توظيف دائم لـ 600 عامل مينائي بصفة رسميه وتمويل الذهاب الطوعي للبقية.
– إطلاق برنامج للتكوين المستمر ما بين 2021 و2024 استفاد منه آلاف الموظفين.
– تحويل المفتشيات الجهوية للعمل إلى مندوبيات للوظيفة العمومية والعمل لتقريب الخدمة من المواطن.
إخواني أخواتي،
إننا ماضون في بناء علاقة شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين، مؤسسة على الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس لتحسين أوضاع الشغيلة وضمان السلم الاجتماعي.
وفي سبيل هذا المسعى تم:
– إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،
– تنظيم حملات توعوية حول قوانين العمل،
– عقد الكثير من الورشات حول الأخلاقيات المهنية والالتزام الوظيفي.
إخواني أخواتي،
إن سعينا مستمر من أجل أن يحتل بلدنا مكانته اللائقة بين الأمم، وفي سبيل ذلك عززنا شراكاتنا الدولية من خلال:
– المشاركة بانتظام في القمم العالمية للحكومات.
– تعزيز التعاون مع منظمات العمل الإقليمية والدولية لتطبيق اتفاقيات العمل.
أيها الإخوة والأخوات عمال موريتانيا الكرام،
مواصلة للجهود التي تم بذلها خلال المأمورية الأولى، ألزم صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي بنهج العدالة والحكامة الرشيدة، ومحاربة المحاباة الإدارية والفساد بكل أشكاله، فتم العمل، رغم التحديات الجسام، على تحقيق إنجازات ملموسة للشغيلة الوطنية، فتواصلت التحسينات الخاصة بعلاوات بعض فئات الموظفين حيث تم:
– استحداث صندوق خاص لتمويل برنامج سكن المعلمين والأساتذة، وهو برنامج يعبر عن مكانة المعلم في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وحرصه على جعله في الظروف والمكانة اللائقة به ماديا ومعنويا.
– استحداث علاوة جديدة لمعلمي السوادس الابتدائية قدرها 20.000 أوقية قديمة.
– منح علاوة الطبشور للمدرسين العقدوبين بمبلغ 60.000 أوقية قديمة.
– زيادة علاوة المردودية لمكوني مدارس تكوين المعلمين بانواكشوط ولعيون واكجوجت لتصل إلى 50.000 أوقيه قديمة على غرار نظرائهم في كيهيدي وكيفه.
– اكتتاب 213 موظفا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ويجري الاستعداد حاليا لاكتتاب 3000 موظف.
– مراجعة النصوص الناظمة للعمل الليلي للنساء سبيلا إلى إتاحة المزيد من فرص العمل لهن.
– ملاءمة السن الدنيا لعمل الأطفال مع النصوص المتعلقة بسن التمدرس.
كما تم العمل على زيادة الدعم المقدم للمنظمات النقابية بنسبة 150% لتعزيز جسور الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي لتمكينهم من بناء قدراتهم التفاوضية.
وفي السياق ذاته ستنظم منتديات عامة للحماية الاجتماعية يتم التحضير لها من خلال إطلاق خمس دراسات تتعلق أساسا بـ:
– دراسة مراجعة الحد الأدنى للأجور، التي ألزم فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على إعدادها في القريب العاجل لعرضها على مفاوضات جماعية بين أطراف الإنتاج لضمان التحسين المستمر لظروف الشغيلة الوطنية، وقد توصلنا بالتقرير الأولي لهذه الدراسة.
– دراسة إكتوارية حول المعاشات في القطاع العام ستمكن من مراجعة نظام صندوق التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين.
– دراسة لعصرنة نظام الضمان الاجتماعي بغية توسيع وتحسين الخدمات التي يمنحها للمستفيدين.
– دراسة لتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية سبيلا إلى إعداد سياسة وطنية لتحسين بيئة العمل وصحة العمال والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
– دراسة لتحيين البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لمواءمة أنظمة الحماية الاجتماعية وديمومتها.
كما سنطلق بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للشغل برنامجا وطنيا للعمل اللائق يرتكز على المبادئ والحقوق الأساسية للعمال.
وسنعمل، بحول الله وعونه، على تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال من خلال تعبئة الشركاء الفنيين والماليين لرصد الموارد اللازمة لتمكين أطفالنا من البقاء في مدارسهم بوصفها مكانهم الطبيعي، بعيداً عن ورشات العمل.
وسنولي القطاع غير المصنف أهمية كبرى عبر العمل على تحويله إلى اقتصاد منظم، من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
كما سيعكف قطاعنا على إعداد تشخيص شامل للمصادر البشرية سيمكن من وضع برنامج استراتيجي لتعزيز قدرات الموارد البشرية للدولة بشكل عام، ضمن خطة وطنية للرفع من قدرات العمال تشمل، من بين أمور أخرى، وضع وتنفيذ برنامج أولوي نموذجي لتكوين عينة من ألف عامل خلال 12 شهرا، فضلا عن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالتكوين المستمر.
وقد تم اكتتاب مكتب دراسات وطني لتحديد حاجات التكوين للفئة المستهدفة في الخطة الأولى، وإعداد الشواهد المرجعية لاكتتاب خبرة دولية رفيعة المستوى لوضع برنامج التكوين المستمر طويل المدى بناء على تشخيص شامل للمصادر البشرية.
وغير بعيد عما سبق، شرعنا في إطلاق مسار إصلاح هام وجوهري يتعلق بتحديد التمثيلية النقابية للعمال تطبيقا للنصوص ذات الصلة، وسعيا إلى معرفة المنظمات المهنية التي يحق لها أن تفاوض باسم العمال وتوقع اتفاقيات ملزمة باسمهم، ويحظى هذا المسار بشبه إجماع من قبل الشركاء الذين تبنوه بوصفه مطلبا وطنيا ملحا لتنظيم الحقل النقابي، وستتم مواكبة المنظمات النقابية التي لم تنل التمثيل في هذه المرحلة بغية تمهينها والرفع من قدراتها.
وقبل الختام، نخص بالتحية أبناءنا العمال في الخارج، سفراء وطننا الحبيب الذين يجسدون بقيمهم وكفاءاتهم صورة موريتانيا المشرقة في العالم، مؤكدين حرصنا على مواكبتهم وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الوطنية، بما يضمن اندماجهم الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.
ونثمن عاليا الدور الريادي الذي تضطلع به الشغيلة الوطنية في بناء أسس مجتمعنا، بما تجسده من قيم العمل والإخلاص والعطاء. فقد كانت ولا تزال المحرك الحي لمسيرة التنمية، وركنا أصيلا في صرح الوطن المتماسك. كما نحيي الروح الوطنية العالية والمساهمات البناءة للمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء في ترسيخ قيم التضامن وتوطيد ثقافة التشاور.
وإننا، ونحن نستشرف مرحلة جديدة من التحول المجتمعي المنشود، لنجدد التأكيد على التزام الحكومة الثابت بالسير قدما على درب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والعمل الدائم على بناء الثقة بين جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وكل القوى الحية بالبلد، ونعول على وعيكم وحسكم الوطني لمواصلة البذل والعطاء، حتى ننجز معًا مشروعنا المشترك في بناء موريتانيا مزدهرة عادلة، ومتصالحة مع طموحات أبنائها.
فلنمض معًا، سواعد تبني، وعزائم لا تلين، وإيمانًا راسخًا بأن الغد سيكون ثمرة إخلاصنا وتضحياتنا.
((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)). صدق الله العظيم
هنيئا لكم، وهنيئا للوطن بإنجازاتكم.
عاشت الشغيلة الوطنية… عاشت موريتانيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"