صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 28/02/2019 على مشروع مرسوم يحدد شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان وكالة أن هذا المرسوم يأتي لحل مشكل العمال غير الدائمين التزاما بتوصيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، واستكمالا للاصلاحات التي قامت بها الوزارة، تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية 09/93، حيث تم تصنيف جميع الموظفين في أسلاك جددة والآن يتم استصدار الاطار القانوني الذي يضبط حالة هذه الفيئة من العقدويين الذين كانوا يعيشون في وضعية غير قانونية.
وقال الوزير إن قانون الوظيفة العمومية الآن أصبح يسمح بالتعاقد مع جميع فيئات الوظيفة العمومية (أ، ب، ج) ويعطيهم نفس حقوق الموظفين بعد أن كان يسمح فقط بالتعاقد مع الفيئة التي تحت مستوى (شهادة ختم الدروس الاعدادية)،
وبين أن هذا الإطار يحدد حقوق وواجبات العقدويين داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ويعطيهم نفس الحقوق ونفس الواجبات التي لدى الموظفين وينظم طريقة الاكتتاب، ويحدد رواتبهم حسب مستوياتهم، مشيرا إلى أن الدولة يمكن لها ان تتعاقد مع كل من لم تصل سنه إلى 60 سنة عكس الموظفين.